قال نائب رئيس الجمهورية والقيادي البارز في المجلس الاعلى السيد عادل عبد المهدي، ان المجلس "يرحب" باتفاق ائتلافي دولة القانون والعراقية إذا أوجد حلا لمشكلة تشكيل الحكومة، مبينا أن المجلس "سينتقل للمعارضة" إذا شكلت حكومة لا توفر عناصر النجاح.
وأوضح عبد المهدي في حديث صحفي ان المجلس "يرحب بأي اتفاق بين ائتلافي دولة القانون والعراقية إذا وجد حلا لمشكلة تشكيل الحكومة" التي فشلت الكتل السياسية الى الآن في التوصل لتوافقات تمكن من تشكيلها بعد مرور أكثر من اربعة أشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية.
وكشف عبد المهدي عن ان المجلس "سينتقل الى المعارضة البرلمانية" إذا شكلت حكومة من بقية الأطراف ودون اشراك الائتلاف الوطني، قائلا "سننتقل كمجلس اعلى للمعارضة اذا شكلت حكومة نقدر انها لن توفر شروط النجاح".
وردا على ما اذا كان الائتلاف الوطني سيعتبر نفسه من الخاسرين في حال توصل القانون والعراقية الى اتفاق على تشكيل الحكومة وقيادتها معا، قال القيادي في المجلس الاعلى "طلبنا منهم الوصول الى حل لأنهم معا سيشكلون الأغلبية داخل البرلمان"، واستدرك "لكن الخلاف بينهم لغاية الان مستمر ويتحدد بمن سيتولى منصب رئيس الوزراء، وهذا الخلاف يؤخر تشكيل الحكومة".
وشدد عبد المهدي على أهمية احترام المدة الدستورية، قائلا "من المهم احترام المدد الدستورية، لأن تجاوزها سيكون خطأ كبيرا، وهناك ضغط شديد على كل القوى السياسية من أجل الاسراع بتشكيل الحكومة بعد أربعة أشهر من التأخير".
وانتهت في 13/7/2010 المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية الذي ينبغي أن يكلف خلال 15 يوما الشخصية التي تتولى رئاسة الحكومة، في وقت تستمر فيه الخلافات بين الكتل الكبيرة وتغيب التحالفات القادرة على ضمان اغلبية برلمانية لحسم المناصب الرئاسية الثلاثة (الجمهورية، البرلمان والحكومة).
https://telegram.me/buratha
