استنكر قادة نقابيون من البصرة قرار وزير الكهرباء القاضي بغلق نقابة الكهرباء ولجانها النقابية في جميع المحافظات والدوائر ومصادرة ممتلكاتها واجمعوا على وصف القرار بـ”الجائر وغير الدستوري “. وقال رئيس المكتب التنفيذي لنقابات العمال في البصرة حسين فاضل لوكالة (أصوات العراق) “نعتبر هذا القرار خال من الشرعية والدستورية ولا يتفق مع التوجهات الديمقراطية للعراق الجديد بل هو رجوع ونكوص إلى الوراء وتكريس للاستبداد وخنق الحريات ومصادرة للرأي والرأي الآخر”. وأضاف أن الحركة النقابية في العراق” انطلقت مطلع القرن الماضي وكان لها أمجادها وتقاليدها ولم تستطع الحكومات السابقة بكل قوتها واستبدادها أن توقف هذه الحركة الظافرة طوال قرن من الزمن “. وأشار إلى أن قرار رقم 150 لسنة 80 الذي “اصدره صدام حسين القاضي بحل نقابات القطاع العام قد جوبه برفض من قبل عمال العراق وعمال العالم، ولم نعرف هل أن هذا القرار يحاول الاستنجاد بهذا الإرث الذي أصبح من مظاهر تلك الفترة التي رفضها الشعب العراقي”. ورأى فاضل أن غلق النقابات هو “قرار غير دستوري على الرغم من أن قرار صدام سالف الذكر (150) لم يزل ساريا، إلى أن الدستور العراقي قد كفل حق العمال بتنظيم نقاباتهم”، مشددا بالقول أن من “غير المفهوم وغير المعقول أن يطبق على القادة النقابيين مايطبق على الإرهابيين حيث أشار قرار وزير الكهرباء بالتعامل مع القادة النقابيين الذين يرفضون تسليم نقاباتهم إلى الشرطة، كما لو كانوا إرهابيين وتطبق عليهم مادة 4 إرهاب”. ولفت إلى أن اتحاد نقابات العمال كان في “نيته أن يعلن الاعتصام في دائرة الكهرباء الخميس فقد توجه قادة نقابيون من نقابات السكك والموانئ والبلديات لكن الإجراءات الأمنية الكثيفة حالت دون دخول النقابيين المتضامنين وتنفيذ الاعتصام “. وأصدرت وزارة الكهرباء يوم 20/7 قرارا بغلق النقابات الخاصة بوزارة الكهرباء ومنع ممارسة أي نشاط نقابي ووضع اليد على ممتلكات وسجلات هذه النقابات، وأوعزت إلى الجهات الأمنية بتنفيذ ذلك وقامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ ها القرار أمس (الخميس) بالبصرة. وقالت رئيسة نقابة الكهرباء (أم محمد )” فوجئنا صباح الخميس بدخول الشرطة على نقابتنا وقيامها بإغلاقها ووضع يدها على السجلات الخاصة والوثائق وتجريدها من محتوياتها”، مضيفة “في الوقت الذين نقول فيه أن الحقوق النقابية مكفولة بالدستور نقول أن ما قامت به قوات الأمن تنفيذا لقرار وزير الكهرباء هو سابقة خطيرة لم تجرؤ على فعلها الأنظمة الديكتاتورية “. وأوضحت أن العمل النقابي “هو حق ضمنه الدستور على الرغم من انه لم ينظم بقانون”، مشيرة إلى أن “الكثير من المسائل المهمة أشار لها الدستور دون أن تنظم بقانون كالحكومات المحلية وقانون حرية الصحافة وسلامة الصحفيين”. وأضافت “ليكن في علمهم سوف لن نستسلم وسنبني مقرا لنا خارج الدائرة فالحركة النقابية في العراق حركة لها تأريخ عريق ولم تثنينا مثل هذه الإجراءات عم ممارسة حقوقنا المشروعة”. وتابعت “ندين ونستنكر ونشجب بشدة هذه القرارات وسوف نناضل بكل الطرق والسبل على إفشالها سواء بالتظاهر أو الإضراب أو الاعتصام”. وذكرت أن وفدا من النقابة “زار مجلس المحافظة الخميس والتقى مسؤول لجنة الأعمار ومسؤول لجنة الكهرباء وقدمنا احتجاجا رسميا على هذه الإجراءات”، منوهة إلى أن مجلس محافظة البصرة ومجالس محافظة واسط وذي قار “تقف مع حقوق العمال المشروعة”. أبو زينب قائد نقابي من نقابة الكهرباء قال أن “قرار وزير النفط بعدم التعامل مع كل النقابات وغلق مقارها وفروعها بكل المحافظات ومصادرة ممتلكاتها وسجلاتها، ورصد أي مخالف من النقابيين يقف ضد هذا القرار سيكون مصيره الاتهام بالإرهاب، وهذا ما لا يصدق بل يتنافى بشكل مطلق مع توجهات العراق الجديد وبناء دولة المؤسسات”. وأشار إلى أن هذا القرار “خرج من مكتب المفتش العام يوم 19/7 وخرج من مكتب الوزير يوم 20/7 ونفذ أمس فيا لسرعة التنفيذ وآلياته التي لم تكن مسبوقة حيث أجبرت القوات الأمنية العاملين بعدم القيام بالاعتصام وأمرتهم بالتفرق بالقوة”. وتساءل “هل أن من القانوني والدستوري بشيء أن يحرم العمال من نقاباتهم، وهل هناك من يعتقد لحد الآن أن القمع والاضطهاد سيوقف الحركة النقابية…؟”. من جهته قال كادر نقابي من الاتحاد العام للمجالس النقابية في البصرة أن “سياسة الشهرستاني سياسة قمع ومعاداة للديمقراطية وخرق للمواثيق الدولية الصادرة التي وقع عليها العراق”. وأضاف أن هذه الإجراءات “تذكرنا بالقادة الدكتاتوريين من أمثال صدام وبينوشيه (حاكم شيلي السابق) ولكن هذا المسعى سيفشل حتما وان الحركة العمالية بجميع فصائلها ستتوحد وتقف بوجه هذه الهجمة”. وتابع قائلا أن “الذين باعوا الثروات النفطية للعراق بالمزاد العلني وجعلوا عمال القطاع النفطي يعملون أجراء لدى شركات الأجنبية سوق لن يرحمهم التاريخ”. وختم بالقول أن من “يحاول أي يصف العمال بالإرهابيين لا لشيء إلا لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة، معتقدا أن ذلك سيشل أرادتهم وحركتهم سوف لن يكون هناك ما يعذره، بل أن الإدانة والاستنكار والشجب أول ما يواجهه”.
https://telegram.me/buratha
