كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، أن لقاءً سيجمع غدا الخميس رئيس الحكومة وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، واصفا الاجتماع الأخير بين الزعيمين بأنه كان "ايجابيا"، مع إبداء علاوي مرونة في عملية تشكيل الحكومة، في حين لفت في سياق متصل ان شرط الصدريين لإطلاق المعتقلين يتعلق فقط في البرلمان.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللقاء الذي جمع يوم أمس رئيسي دولة القانون نوري المالكي والعراقية إياد علاوي كان إيجابيا، ويدعو إلى التفاؤل في عملية تشكيل الحكومة، لاسيما وأن علاوي أبدى مرونة في هذا الموضوع".
وأضاف الدباغ أن "الجانبين اتفقا خلال لقاء أمس أن يواصلا مباحثاتهما هذه خلال اجتماع آخر يعقد يوم غد الخميس، لبحث تصورات الطرفين لحكومة الشراكة التي تشمل الجميع"، مشيرا إلى أن "الواقعية تقتضي أن تأتي رئاسة الوزراء من التحالف الوطني على الرغم من وجود مشاكل تعتري هذا الموضوع"، حسب قوله.
وتابع قائلا إن "مسألة تأخر التحالف الوطني بإفراز مرشح لرئاسة الوزراء لا يعني إلغاء حقه بهذا المنصب"، مبينا أن "التحالف إذا لم يتوصل إلى مرشح فأن الآخرين أيضا لن يتوصلوا إلى أي مرشح، لذلك فإن الوضع اقرب إلى الأزمة، وبحاجة إلى تكثيف الجهود من اجل الاحتكام للواقعية".
واستدرك القيادي بائتلاف القانون "ولكن العراقية في حال اعترفت بحق التحالف الوطني برئاسة الوزراء فسيكون ذلك نقلة كبيرة في تشكيل الحكومة"، لافتا إلى أن "الجميع من الناحية النظرية وصل إلى قناعة بعدم إمكانية استمرار الوضع على هذا الجمود، ويجب أن تكون هناك توجهات جديدة، لاسيما وأن الوضع السياسي شهد تحركات جديدة من خلال لقاء علاوي ومقتدى الصدر، وهي واحدة من التطورات في موضوع تشكيل الحكومة ووفق نظرة واقعية للأمور"، وفقا لتعبيره.
وأوضح الدباغ أن "مسألة إطلاق سراح المعتقلين (التي اشترطها التيار الصدري للانفتاح في مسألة تشكيل الحكومة) ليست بيد أي شخص، إنما تتعلق بمجلس النواب العراقي، إضافة إلى أن كل شخص لم تتم محاكمته يعرض على القضاء ليبت بدوره بمسألة الإفراج عنه أو محاكمته".
https://telegram.me/buratha
