اتهم رئيس مجلس قضاء تلعفر ،الحكومة المحلية في محافظة نينوى ومجلسها، بـ”عرقلة” كل مشروع يخدم القضاء، وعدم الاستجابة لمطالب سكانه واحتياجاتهم.وقال محمد عبد القادر، خلال جلسة مجلس قضاء تلعفر إن “الحكومة المحلية في محافظة نينوى ومجلس المحافظة لا يوليان أي اهتمام لقضاء تلعفر ولا يستجيبان لمطالب سكانه”.وأضاف أن “مطالبات ومناشدات عديدة قدّمها مجلس القضاء حول مشاريع عديدة من شأنها النهوض بالواقع الخدمي والعمراني في القضاء إلا أن حكومة نينوى لم تكلف نفسها بالإجابة عليها دعك عن الموافقة”.بينما قال قائم مقام تلعفر الدكتور عبد العال العبيدي، الذي حضر الجلسة “نحن نعيش في دولة القانون والنظام ونحن كقائممقامية قد لا نتلقى ردوداً لكتب رسمية نوجهها إلى الحكومة المحلية في نينوى إلا أن ذلك لا يعني عدم اهتمام منها لأننا لا نتلقى ردوداً مماثلة وجهناها إلى وزارات في بغداد حول بعض الأمور”، مضيفاً أن “لكل جهة صلاحيات لا يمكن الخروج عليها وربما ما نطالب بها من حكومة نينوى خارج صلاحياتها المحددة قانوناً”.وكان العشرات تظاهروا الأسبوع الماضي، أمام مبنى القائممقامية، مطالبين بفصل القضاء إدارياً عن محافظة نينوى وإلحاقه بالحكومة المركزية أو حكومة إقليم كردستان، متهمين الحكومة المحلية بإهمال شؤون تلعفر وعدم الاهتمام باحتياجات سكانه.
https://telegram.me/buratha
