أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء المباشرة بفتح ملفات عدد من مشاريع بناء المحطات الكهربائية، فيما بين أن كلفة بعض العقود الخاصة باستيراد الطاقة من دول الجوار أقل من تكاليف الصناعة المحلية، كما أبدى تحفظه على عقود توريد البارجة التركية.
وقال المفتش العام في وزارة الكهرباء علاء محيي الدين في تصريح خص به “الصباح”: ان نسب الانجاز في مشاريع بناء محطتي اليوسفية وواسط مازالت متدنية بشكل كبير لأسباب بعضها خارج عن إرادة الوزارة والآخر يشوبه نوع من الفساد، وعليه فان مكتب المفتش العام باشر بفتح ملفات هذه المشاريع وتم التحقيق في حيثيات توقيع العقود مع الشركات المنفذة، منوها بان المكتب سيعمل على ازالة جميع منافذ الفساد في هذه المشاريع.
وأضاف أن مشروع التحدي المعروف بمشروع ديزلات حديثة تلكأ تنفيذه هو الآخر لأكثر من عام ما حدا الوزارة على التنسيق مع وزارة الصناعة لتفعيل المشروع، وفعــــــــــلا قطعت الوزارتان اشواطا كبيرة بهذا المجال، مذكرا بأن المشروع مصمم لرفد المنظومة بـ230 ميغاواط وكان قد ابرم العــــــــقد الخاص ببنائه بموجب مذكرة التفــــــــــاهم مع احدى الشركات الســــــورية عـــام 2002.
وأوضح محيي الدين ان الملاكات تفاجأت بعد ذلك بفقدان مجموعة من البرمجيات الخاصة بالمحطة ادعت الشركة السورية بعد مفاتحتها بأنها سلمتها للجانب العراقي في عام 2006، مؤكدا ان المعلومات المتوفرة لدى الوزارة تشير الى سرقة تلك البرمجيات وتم عرضها للبيع.
وأشار الى ان مكتب المفتش العام أحال عددا من الموظفين المتورطين بهذا الموضوع الى هيئة النزاهة، منوهاً بأن وزارتي الكهرباء والصناعة تعملان حاليا على ايجاد حل لمشكلة البرمجيات ليتسنى تشغيل المحطة.
واكد المسؤول الرقابي أن المكتب أبدى تحفظاته على العقد المبرم مع احدى الشركات التركية الخاص بشراء بارجة توليد كان من المقرر ان تتجاوز طاقتها الانتاجية 125 ميغاواط، الا ان البارجة عملت عند ربطها بالمنظومة بطاقة 80 ميغاواط فقط، فضلا عن التاخر الذي حصل في المدة المقررة لوصول البارجة، مشيرا الى ان المكتب قرر في ضوء ذلك فتح ملف العقد المبرم الخاص بالتوريد.
وبرر لجوء الوزارة الى شراء الكهرباء بسعيها لتوفير طاقات اضافية تسهم بزيادة التجهيز للمواطنين، موضحا ان كلفة بعض العقود الموقعة مع دول الجوار بهذا الصدد أقل بكثير من تكلفة الكهرباء المنتجة داخل البلاد.
https://telegram.me/buratha
