اكدت مصادر في مجلس النواب وكتل سياسية ان الكتل السياسية حصلت على الاوامر الادارية بأسماء وكلاء الوزارات والمديرين العامين والمستشارين الذين عينهم رئيس الوزراء نوري المالكي بالوكالة ولم يصادق عليهم مجلس النواب.
ونقلت صحيفة (المشرق) عن تلك المصادر قولها:"ان الهدف من تسريب تلك الاوامر وعرضها على الكتل ليتحرك مجلس النواب الجديد من اجل اعفائهم من مناصبهم أو دراسة اضابيرهم وتدقيقها،خاصة ان السنتين الماضيتين شهدتا انفرادا من قبل حزب رئيس الوزراء الحاكم باتخاذ القرارات وتعيين هذه الدرجات الخاصة من دون الرجوع الى مجلس النواب للمصادقة عليها".
وقال جواد الحسناوي عضو كتلة الاحرار احدى مكونات الائتلاف الوطني العراقي تعليقاً على هذه المعلومات بالقول: "ان اسباب تحفظنا على تولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية هي تعيينه عددا من قيادات الفرق والالوية فضلا عن المسؤولين في الوزارات من دون الرجوع الى البرلمان،ويعد هذا خرقاً دستورياً وضعفاً في اداء حكومة المالكي".
واضاف الحسناوي"اننا في كتلة الاحرار طالبنا بتشكيل لجنة رقابية لمراقبة الكتب والاوامر التي يصدرها مجلس الوزراء لكي تتم محاسبة المقصر وتشخيص الخرق الدستوري".
https://telegram.me/buratha
