احالت هيئة النزاهة قضية حفل الزفاف الجماعي الذي اقامه الرئيس السابق لهيئة حل نزاعات الملكية عام 2008 في نادي العلوية الى المحكمة بعد انجاز اوراقها التحقيقية.وقال نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر في تصريح خص به (الصباح) ان قضية الزفاف الجماعي الذي اقامه رئيس هيئة حل نزاعات الملكية احمد شياع البراك خلال كانون الاول من عام 2008 بالتعاون مع المجلس البلدي لقاطع الكرادة في نادي العلوية شابها الكثير من التجاوزات المالية والادارية اذ ان المبالغ التي انفقت على المتزوجين انذاك كانت اكثر من المقرر وخلافاً للضوابط المالية للصرف الى جانب عدم وجود ارتباط بين مهام الهيئة واقامة مثل هذه النشاطات فضلاً عن اجراء هذه الفعالية قبيل انتخابات مجالس المحافظات التي جرت نهاية كانون الثاني من العام الماضي.
وأكد انه تمت دراسة التقارير المرسلة من مكتب المفتش العام لهيئة حل النزاعات، وتشكيل لجنة مشتركة بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، مشيراً الى ان اللجنة خلصت الى عدة توصيات منها احالة ملف قضية حفل الزفاف الجماعي الى المحكمة والايعاز الى هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات المناسبة.
ولفت جعفر الى ان هناك الكثير من المخالفات نسبت الى البراك لتدخله بالقضاء وخصوصاً بقسم الطعن وترويج طلبات مستعجلة ومخالفات ادارية ومالية نسبت الى هيئة النزاعات وهي جميعها مازالت قيد التحري وجمع المعلومات من قبل الهيئة.
وكان مفتش عام هيئة حل نزاعات الملكية السابق قد كشف لوسائل الاعلام ان رئيس الهيئة احمد شياع البراك قد قام بصرف 150مليون دينار لتغطية نفقات حفل زفاف جماعي نظم بالتعاون مع المجلس البلدي لقاطع الكرادة في نادي العلوية، معتبرا ان مثل هذه النشاطات لا تدخل ضمن اختصاصات عمل الهيئة كما ان وزارة المالية لم تخصص الاموال للهيئة لتهدر بهذا الشكل مما دعاه الى اقامة دعوى جزائية ضد رئيس الهيئة مشيراً الى أن المتزوجين الذين تمت مقابلتهم قالوا بان المبلغ المقرر لهم حدد بمليون و500 ألف دينار لكنهم لم يتسلموا سوى 750 الف دينار.
وأكد ان المسألة تنحصر بين المجلس البلدي فرع الكرادة وهيئة النزاعات، كونهما الجهتين المخولتين بتسجيل العرسان.
https://telegram.me/buratha
