اكد نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي ان الائتلاف الوطني قدم رأيه في مرشح دولة القانون وفي حال الرفض من دولة القانون سنقرر المسار الذي نسير به.
واوضح عبد المهدي في تصريح خص به مراسل خبر للانباء ((واخ)): من حق الجميع ان يرفض او يقبل ونحن في عملية اختيارات ومسؤوليات والائتلاف الوطني قدم رأيه في مرشح دولة القانون وهذا عائد للاخوة في دولة القانون .
مبينا" ان هناك اجتماعات تدور هذه الايام وبخصوص هذه المسألة سيقرر الائتلاف الوطني المسار الذي يسير فيه وهناك انباء عن اتفاق يحصل بين اطراف في الائتلاف الوطني ودولة القانون وكل هذه الامور يجب متابعتها ويجب ان تأخذ العملية الديمقراطية ابعادها في تشكيل اغلبية برلمانية تستطيع ان تدعم حكومة ناجحة واغلبية في البرلمان العراقي القادم هذا هو الاهم .
وكان عبد المهدي اكد في وقت سابق انه مع اي لقاء يجمع الكتل الفائزة للاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة سواء لقاء دولة القانون مع العراقية او العراقية مع الائتلاف الوطني كذلك عودة دولة القانون الى الائتلاف الوطني بغض النظر عن اسم ذلك الائتلاف والمهم هو تشكيل حكومة شركة وطنية تظم الجميع ، حسب تعبيره،.
وقال عبد المهدي في تصريح خص به مراسل ((واخ)): كنا نتمنى ان لا تؤجل جلسة البرلمان وان يتم الوصول الى اتفاق بين الكتل السياسية ، وانا شخصيا مع اي لقاءات تستطيع ان تشكل اغلبية لتشكيل الحكومة ، وكنا طوال الفترة الماضية وما زلنا ايجابيين فعندما التقت العراقية ودولة القانون شجعنا هذا اللقاء واثنينا عليه ، كذلك عندما عيد توحيد التحالف الوطني ومعاودة اجتماعاته ، كنا من المشجعين على ذلك لتشكيل كتلة كبيرة ".
واضاف نائب رئيس الجمهورية " اليوم لا خوف على مصير الديمقراطية في البلاد وهناك تداول سلمي للسلطة والاهم هو تشكيل حكومة تستطيع ان تلبي حاجة المواطن وتؤدي مهامها بشكل جيد ، خصوصا واليوم لدينا برلمان قوي يستطيع ان يسائل الحكومة اذا اخفقت ويؤيدها اذا سارت بالطريق الصحيح ويعيد الثقة بها ".
https://telegram.me/buratha
