حملت امانة بغداد الوزارات مسؤولية التلكؤ في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص قطع أراض لانشاء مجمعات سكنية للموظفين. وقال امين بغداد الدكتور صابر العيساوي في تصريح خص به “الصباح” ان عددا محدودا جدا من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية قدمت طلبات لتخصيص ارض لبناء مجمعات سكنية لموظفيها حسب قرار مجلس الوزراء الصادر في اذار الماضي،
مبينا ان الجهات التي قدمت طلبات لحد الان هي ديوان الرقابة المالية ومؤسستا الشهداء والسجناء السياسيين ووزارتا المالية والتعليم العالي التي خصصت لها مساحات في منطقة العامرية ووقعت عقدا مع احدى الشركات التركية لبناء 2000 وحدة سكنية عن طريق الاستثمار لموظـفيها، مبينا انه تم تخصيص مساحات شاسعة منذ العام الماضي لوزارة الداخلية التي تلكأت في التعاقد مع المستثمرين او الشركات لبناء مجمع سكني لمنتسبيها مــــــا اضطر امانة بغداد لسحب الارض والافـــــــادة منها من خلال منحها للمستثمريـــــــن او مؤســـــــسات اخرى لتنفيذ مشاريع حيوية متنوعة. واشار الى ان الضوابط المعتـــــــــــــمدة تجعل الامانة مضطرة الى سحـــــــــــب الاراضي التي تخصص لمؤسسات الدولة خلال مدة ستة اشهر اذا تلكأت تلك المؤسسات باعداد التصاميم والتعاقد مع استشاري والمصادقة عليها من قبل الامانــــــــــة، لافتا الى ان الالية التي تنفذ لانشـاء المجمع السكني تضعها الوزارة اما عن طريق الاستثمار وتكون الارض مجانا او البناء على نفقة الموظفين وتسدد بالتقسيط بعد الاتفاق مع المستثمر مع اضافة ربح بسيط، على ان يقسط باقي المبلغ على مدى سنوات تحدد لاحـــــقا او عن طريق التنفيذ المباشر او المناقصة العلنية.
https://telegram.me/buratha
