أتهم المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، السبت، وزير الداخلية جواد البولاني بـ"الانتقام" منه وتعريض حياته للخطر بسبب قرارات المساءلة والعدالة التي شملت ضباطا كبار في وزارة الداخلية، والتي رفض البولاني تنفيذها واحيل بموجبها إلى هيئة النزاهة.
وقال علي اللامي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة من وزارة الداخلية العراقية، اعترضت ظهر اليوم، موكبي في الشارع المؤدي من قناة الجيش إلى ساحة الطيران، واعتقلت جميع أفراد حمايتي إضافة إلى سائقين وتركتني بمفردي وسط الشارع من دون أي عنصر حماية او سيارة تقلني"، مبيناً بالقول "أضطرت إلى تأجير سيارة والعودة بها إلى مقر السياسي أحمد الجلبي في منطقة المنصور".
وأكد اللامي أنه "كل يوم ندخل ونخرج من هذا الطريق من دون أن تعترضنا أية مشاكل، لاسيما وأننا نحمل جميع التخاويل والأوراق الرسمية، لكننا فوجئنا اليوم باعتراضنا من قبل قوة من وزارة الداخلية التي طلبت منا التوقف، وبعدها صادرت الهويات والاجازات واعتقلت افراد الحماية وعددهم أربعة مع سائقين"، مبينا ان "لقوة أكدت له أنها "تنفذ اوامر اعتقال صادرت من شؤون الداخلية باعتقال الحماية".
ولفت اللامي إلى ان القوة اقتادت أفراد حمايته والسائقين إلى جهة مجهولة بعد مصادرتها السيارتين والأسلحة التي كانت بحوزتهم، وأضاف بالقول "وبقيت وحدي في الطريق إلى أن استقليت سيارة أجرة واتجهت بها إلى مقر الهيئة في منطقة المنصور"، غرب بغداد.
وأتهم اللامي ، وزير الداخلية جواد البولاني بـ"الانتقام" منه بسبب إصدار هيئته قرارات باستبعاد ضباطا كبار في وزارة الداخلية بموجب قرارات هيئة المساءلة والعدالة.
واوضح اللامي أن "البولاني رفض في أكثر من مرة تطبيق هذه الإجراءات والقرارات الصادرة بحق ضباطه وهو ما اضطرنا إلى اللجوء إلى هيئة النزاهة على اعتبار ان ما يقوم به البولاني يندرج ضمن الفساد الإداري، وهو ما دفعه إلى إيقاف عناصر حمايتي"، مبيناً أن "وزير الداخلية بذلك استهتر بحياتي ويريد أن يعرضني للخطر بتركي في الشارع بمفردي"، وفقاً لقوله.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة أصدرت في شباط الماضي قراراً باجتثاث 376 ضابطا كبيراً في الجيش والشرطة، بينهم 20 قائداً رفيع المستوى، إضافة إلى مدير الاستخبارات العسكرية، لشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث، في حين كشف مسؤول في ديالى في حديث لـ"السومرية نيوز"، في الثالث عشر من تموز الحالي، بأن 25 ضابطا من قيادة شرطة ديالى شملوا بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة،
فيما لفت إلى وجود محاولات للتريث بتنفيذ قرار إعفائهم من مناصبهم لدورهم في محاربة الجماعات المسلحة، أكدت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى أن قرارات هيئة المساءلة والعدالة قانونية ولا يجوز الاعتراض عليها.
https://telegram.me/buratha
