كشف مكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء عن وجود فساد، اضافة الى أخطاء فنية، في اليات التعاقد مع بعض الشركات الناقلة للوقود الى المحطات الكهربائية فيما أعلن عن تشكيله لجاناً لمراقبة عمليات رفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية.
وقال المفتش العام في وزارة الكهرباء المهندس علاء محيي الدين في تصريح خص به «الصباح» ان المكتب رصد وجود خلل فني كبير في اليات تجهيز المحطات الكهربائية بالوقود، كون عملية التجهيز تقع خارج تخصص وزارة الكهرباء.واضاف ان معظم العقود التي ابرمتها وزارة الكهرباء مع الشركات الناقلة للوقود يشوبها الكثير من المشكلات، فضلا عن وجود حالات فساد في بعض العقود، مشيرا الى ان هناك شركات محلية تتلاعب بكميات الوقود المجهز للمحطات، الى جانب تحوير المواصفات ودفع رشا، مبينا ان المكتب رفع توصية الى وزير الكهرباء لايقاف التعامل مع احدى الشركات الناقلة وستتم احالتها الى هيئة النزاهة لثبوت تورطها بالفساد.واكد محيي الدين ان الوزارة بدأت خلال المدة القليلة الماضية بالتنسيق مع وزارة النفط المتخصصة بعمليات مناقلة المشتقات النفطية لتوفير الوقود الى المحطات الكهربائية في عموم البلاد.
وبشأن مشاركة مكتب المفتش العام في حملة رفع التجاوزات عن مفاصل الشبكة الكهربائية، اوضح ان مكتبه شارك في الاجتماعات التي عقدت في مكتب القائد العام للقوات المسلحة بهذا الخصوص، وتم خلالها اتخاذ عدد من الاجراءات الخاصة بالحد من هذه الظاهرة، منها تشكيل لجان في وزارة الكهرباء بالتعاون مع مكتب المفتش العام لمتابعة حالات تكرار التجاوز على الشبكة، مشيرا الى ان هؤلاء سوف تطبق ضدهم المادة 444 من القانون الخاصة بسرقة اموال الدولة، بعد اعتقالهم وعرضهم على القضاء.
واكد تشكيل لجان اخرى في بغداد والمحافظات خاصة بالتحري عن التجاوزات تعمل في اربعة محاور منها التجاوز على الشبكة الكهربائية من قبل الاحزاب ودور المسؤولين واصحاب المولدات الاهلية الى جانب تخصيص خط ساخن للابلاغ عن التجاوزات من قبل هذه الشرائح، اذ يقوم المكتب بعد التحري برفع تقرير يومي بهذا الخصوص الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ الاجراءات المناسبة ضد المتجاوزين، مؤكدا ان حملة رفع التجاوزات وبهذا التكثيف الحكومي يعد فرصة لوزارة الكهرباء للقضاء على ظاهرة التجاوز على المنظومة الكهربائية وعليها ان تستغلها بالشكل الصحيح.
https://telegram.me/buratha
