لجأ عدد من أعضاء مجلس محافظة البصرة إلى تصميم مواقع إلكترونية خاصة بهم ليصرحوا عبرها بحرية أكبر، وذلك في أعقاب حجب نشاطات الأعضاء وتصريحاتهم التي تمس عمل الحكومة المركزية من الموقع الرسمي لمجلس المحافظة، وحصر التصريحات الرسمية برئيس المجلس.
وقال عضو مجلس المحافظة حسين علي وهو رئيس كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري في المجلس، إن «هناك تصريحات كثيرة، عندما نحاول نشرها على الموقع الإلكتروني لمجلس المحافظة، تتعرض إلى التعديل».
وأوضح أن «هناك آراء لبعض أعضاء مجلس المحافظة تكون فنية أو خدماتية بحتة، ولكن فيها دلالات على ضعف أداء الحكومة المركزية أو غيرها من الجهات، فيحذف القائمون على الموقع الإلكتروني للمجلس من السياسيين ما يعتبر هجوماً على تلك الجهات». وأضاف: «نحن مسؤولون مسؤولية كاملة عما نريد أن ننشره من تصريحات. فعندما نقول إن هناك سرقة فهناك أدلة تدعم صحة هذا الاتهام، وليس من حق رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أن يمنعنا من اعلان المعلومات التي تهم المواطن».
وكان رئيس مجلس المحافظة جبار أمين أصدر تنويهاً عبر الموقع الإلكتروني للمجلس إلى وسائل الإعلام كافة قال فيه إن «كل المواقع الإخبارية للسادة أعضاء مجلس محافظة البصرة بما فيهم موقع نائب رئيس المجلس هي مواقع غير رسمية». وأضاف أن «الناطق الرسمي الوحيد للمجلس هو رئيسه جبار أمين».
وقال عضو مجلس المحافظة عبد الستار الموسوي إن «هذا القرار يأتي لتغييب دور بعض الأعضاء والذين يملكون حق التصريح لوسائل الإعلام، وأخذ هذه التصريحات على أنها رسمية».
وأضاف أن «الأعضاء منتخبون ولهم حق التصريح والانتقاد وحرية التعبير وحتى حرية الإتهام لجهات يروها مقصرة، وليس من حق رئيس المجلس أن يحتكر التصريح الرسمي بشخصه لكونه في النهاية عضواً كباقي الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون السلطة التشريعية والرقابية داخل المحافظة».
وتساءل: «كيف لا تعتبر تصريحاتنا رسمية ونحن نملك حق التصويت على القرارات داخل المجلس وإتخاذ القرارات المناسبة للمحافظة. وهذا ما يدل على عدم قانونية هذا القرار».
وأكد: «على رغم صدور هذا القرار، إلا أنني لن أتراجع عن التصريح لكل وسائل الأعلام والإشارة إلى مواطن الخطأ وأمثل محافظتي».
وقال أحمد السليطي نائب رئيس المجلس مسؤول تيار شهيد المحراب في البصرة إن «المعلومات التي أقدمها على موقعي الشخصي هي معلومات دقيقة ومدعومة بأدلة أحصل عليها بصفتي نائب رئيس المجلس وأقدمها للجميع». وأضاف: «لا يمكن أحداً أن يكتم صوت عضو مجلس محافظة ومن حقنا أن نفتح مواقع إلكترونية. وإذا كان لدى المجلس أي اعتراض على ما نصرح به، فنحن مستعدون للذهاب إلى القضاء».
https://telegram.me/buratha
