عزا رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة الأنبار، تراجع الواقع الصناعي في المحافظة إلى “تفشي الفساد والمحسوبية وإهمال الجانب الاستثماري”.وقال مزهر حسن في حديث صحفي إن ظواهر الفساد الإداري والمالي وظاهرة المحسوبية والحزبية “متفشية في عدد من المعامل الحكومية والأهلية بالأنبار ما يجعلها عاجزة عن تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين”، مشيرا إلى أن مما يفاقم ذلك “إهمال الجانب الاستثماري وعدم إشراك شركات متخصصة في إعادة وتأهيل المعامل الحكومية”.وأضاف أن ضعف الرقابة والسيطرة النوعية على منتجات المعامل الأهلية والحكومية بمختلف مجالاتها “سببت رداءة الإنتاج وضعفه مع أنه لا يسد حاجة المواطنين أساسا”، مبينا أن قانون الاستثمار “يواجه في المحافظات العديد من العراقيل والمعوقات مما يفرغه من محتواه ويبعد المستثمرين”.وتابع أن المعامل الصناعية الحكومية والأهلية في المحافظة “مهملة ودون المستوى المطلوب”، لافتا إلى أن ذلك “سبب تعثرا مستمرا بالحركة الصناعية في الأنبار”. يذكر أن محافظة الأنبار تضم العديد من الشركات أو المعامل الصناعية الحكومية الكبرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الشركة العامة للفوسفات، الشركة العامة للزجاج والسيراميك، معمل سمنت كبيسة، معمل السمنت الأبيض في الفلوجة.. كما أنها تزخر بثروات طبيعية واعدة إذا ما أحسن استثمارها.
https://telegram.me/buratha
