أكدت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، استعدادها لتسلم الملف الأمني في العاصمة العراقية بغداد وجميع المدن من الجيش العراقي خلال ستة أشهر كحد أقصى في حال طلب منها ذلك، لافتة بهذا الصدد إلى أن الناس سئموا مظاهر العسكر في الشوارع، فيما اتهمت قوات الجيش بالتجاوز على صلاحيتها من خلال عمليات الاحتجاز والتحقيق داخل المعسكرات الأمنية على الرغم من صدور قرار يمنع ذلك.
وقال وكيل وزارة الداخلية الفريق أول آيدن خالد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة الداخلية على أتم الاستعداد في الوقت الحاضر لتسلم الملف الأمني في بغداد والمحافظات كافة في حال طلب منها ذلك"، مبينا أن "الطلب من وزارة الداخلية تسلم الأمن لا علاقة له باستعداد الوزارة بل يتعلق بأن يقتنع المسؤولون في وزارة الدفاع والمسؤولون عن الملف الأمني بأن حفظ الأمن الداخلي في البلاد هو من اختصاص وزارة الداخلية لأن العراقيين سئموا مظاهر العسكر في الشوارع".
وأكد خالد أن "الشرطة العراقية قادرة على تسلم الأمن في جميع أنحاء البلاد وهي تقوم بذلك بشكل جيد منذ مدة في بعض المحافظات"، إلا أنه أشار إلى أن "تسلم الأمن في بغداد قد يحتاج إلى فترة أقصاها ستة أشهر حتى لا يكون هناك خلل في المنظومة الأمنية".
وأوضح خالد أن "وجود قطاعات عسكرية كبيرة في بغداد يتطلب أن يسلم الملف الأمني فيها بالتدرج"، مؤكدا أن "فترة ستة أشهر هي كافية للوزارة أن تتسلم جميع قواطع العمليات".
ولفت الفريق خالد وهو وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة أن "انسحاب القوات العسكرية من بغداد لا يعني توقف العملية الأمنية النوعية"، مبينا أن "قوات الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية التي ستحل محل قوات الجيش العراقي مدربة لأن تقوم بمهمات أمنية مزدوجة كمهام الشرطة وأخرى مشابهة للجيش".
ويدار الملف الأمني في بغداد والمدن العراقية الأخرى منذ انسحاب الجيش الأمريكي من داخل المدن من قبل قيادات عمليات تسيطر على عمل الجيش والشرطة في آن، ويشرف عليها بشكل مباشر مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الاعرجي، وبموجب الدستور العراقي فان رئيس الوزراء يعد القائد العام للقوات المسلحة، فيما يعد وزير الدفاع نائبا له.
واتهم وكيل وزارة الداخلية وزارة الدفاع بأنها "ما زالت تتجاوز على القانون وعلى صلاحيات وزارة الداخلية من خلال تشكيل بعض الهيئات العسكرية للتحقيق مع المعتقلين أو نقلهم إلى داخل المعسكرات وإبقائهم هناك لفترة تزيد على 24 ساعة".
وأوضح الفريق أول أيدن خالد أن "مسؤولية التحقيق في الجرائم تم نقلها من قوات الجيش العراقي، إلى وزارة الداخلية العراقية في بغداد وبعض المحافظات قبل أكثر من عشرة أشهر"، مشيرا إلى أن "قرار النقل جاء بعد جهود مارستها الداخلية لإقناع وزارة الدفاع بأن تشكيلها للجان تحقيقيه هو تجاوز على القانون".
كما لفت خالد إلى "وجود قرار من وزير الدفاع ومجلس الأمن الوطني يؤكد عدم السماح لقوات الجيش بالتحقيق في الجرائم أو إنشاء معتقلات أو سجون داخل المعسكرات لمخالفة هذا الأمر لحقوق الإنسان"، إلا انه استدرك بالقول إنه على الرغم من ذلك "فهناك سجون تابعة للجيش في الوقت الحالي لكنها قليلة جدا قياسا بالفترات السابقة، نظراً لوجود مراقبة من منظمات حقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان والقضاء العراقي على هذا الجانب".
https://telegram.me/buratha
