أكد عضو مجلس النواب العراقي جعفر الموسوي عن الائتلاف الوطني إن"مسالة تأجيل جلسات البرلمان خرق واضح وفاضح وسافر للنصوص الدستورية في المواد (45-55-65-64-72) الفقرة "ب" والتي تؤكد على انه لا يحق لرئيس الجلسة الأكبر سنا إعلان أو موافقة على التأجيل".وقال الموسوي إن"الدستور لم يعطي لرئيس السن أي صلاحيات كالتأجيل أو دعوة رؤساء الكتل السياسية بل تكون واجباته تقتصر على افتتاح الجلسة الأولى وبعدها يصار الى انتخاب رئيس للبرلمان وغير ذلك يعد تجاوزا على الدستور العراقي ،مبينا انه كان يفترض على رئيس السن دعوة أعضاء مجلس النواب البالغين(325) نائبا وبعدها تعقد جلسة رسميا لاتخاذ القرار المناسب من قبل ممثلي الشعب العراقي ".وأضاف أن"حرمة الدستور قد خرقت من قبل الكتل السياسية ونحن مازلنا على إن هذا التأجيل غيرالدستوري وغيرالقانوني وهذا يدل على المخاض العسير للعملية السياسية وتهديد للعملية الديمقراطية لأنه عندما لا يحترم الدستور فانه لا تحترم إرادة الشعب العراقي بل لا تحترم العملية الديمقراطية ،مشيرا الى إننا لا نجد أي مبرر لخرق النصوص الدستورية من قبل الكتل السياسية ولا توجد أي ضرورة لذلك ".وأشار الموسوي الى أن" الاستيثار بالسلطة من قبل الكتل السياسية لن يصلنا الى حسم الخلافات وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية رغم انه لا يوجد كتلة فائزة بالانتخابات التي تشكل الحكومة بمفردها فمسالة تشكيل الحكومة تحتاج الى نسبة (النصف + واحد) وبالتالي نحتاج الى تحالفات تصلنا الى هذه النسبة وعليه فان الأسبوعين التي تم التأجيل خلالها لن يجدي نفعا ولن يحل من ألازمة شيء".واع
https://telegram.me/buratha
