اتهمت هيئة استثمار محافظة بابل، الخميس، الدوائر الحكومية في المحافظة بعرقلة قيام مشاريع استثمارية من خلال تأخير منح الإجازات، مؤكدة أن بعض القوانين الوطنية التي يعود تاريخ صدورها إلى قبل العام 2003 تتعارض مع التشريعات الجديدة في مجال الاستثمار.
وقال مدير عام هيئة استثمار بابل علاء حربة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكثير من الدوائر لا تزال تعمل بحسب النظام المركزي القديم الذي يقيد عمل المستثمر، كما ان الوزارات لم تمنح مدراء الدوائر المعنية صلاحيات لتسهيل عمل المستثمرين".
وأضاف حربة أن "هناك قوانين كانت شرعت قبل عام 2003 لخدمة التوجه الشمولي للدولة لا تزال سارية المفعول وهي تتعارض مع أحكام القوانين الجديدة الخاصة بالاستثمار".
ودعا مدير استثمار بابل "الحكومة الاتحادية إلى مراجعة القوانين القديمة كقانون 222 وتعليمات مجلس قيادة الثورة المنحل لتعارضها مع قانون الاستثمار"، لافتاً إلى ان "اكمال معاملات منح رخص لاقامة 23 مشروعاً استثمارياً في المحافظة استغرق أكثر من عام بسبب إجراءات دوائر الدولة المعقدة والعراقيل التي تضعها الدوائر أمام المشاريع الاستثمارية والتي تسببت بتأخير تنفيذها".
ويتوجب على المستثمرين أن يحصلوا على إجازات الاستثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى النافذة الواحدة وهي بدورها ستعلم المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً.
وتعد دائرة النافذة الواحدة التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، المكان الوحيد الذي يزوره المستثمر الراغب بدخول العراق بهدف تسهيل عملية الاستثمار.
بدورها وبهدف تسهيل إجراءات إجازة المشاريع الاستثمارية، استحدثت الحكومة المحلية في بابل مؤخراً غرفة عمليات لمساندة هيئة الاستثمار وتكون جهة داعمة لها ومعالجة المعوقات التي تصادفها هذه المشاريع أثناء سعيها للحصول على الموافقات الأصولية.
وبهذا الصدد، أكد عضو هيئة استثمار بابل عباس ورور الطائي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "غرفة العمليات حققت نجاحاً واضحا وقللت من نسبة الروتين، دون أن تمنعه"، مطالبا بـ"منح صلاحيات لهيئة الاستثمار كي تسرع في منح الرخص".
وبين الطائي أن "ميزانية المحافظة لا تكفي لتمويل مشاريع جديدة، الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى تشجيع الاستثمار لأنه المنفذ الوحيد للارتقاء بواقع المحافظة".
من جانبه، اعترض المستثمر مخلص إسماعيل على الإجراءات الروتينية الخاصة بالحصول على إجازة الاستثمار، مشددا على أن "هنالك حلقات زائدة لاتخدم المستثمر والهيئة في آن واحد"، كما دعا الحكومة الاتحادية إلى "إعادة النظر في القوانين التي تعارض قانون هيئة الاستثمار ".
https://telegram.me/buratha
