أكد الخبير القانوني إسماعيل علوان التميمي إن أية حكومة تتشكل بعد الرابع عشر من تموز تعتبر غير شرعية لأنها ستكون مخالفة لنص المادة 54 من الدستور التي ألزمت مجلس النواب الجديد أن يعقد جلسته الأولى خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
وأضاف التميمي في تصريح خص به وكالة العراق بيتنا أن الدستور ألزم النواب أيضا بانتخاب رئيس للمجلس مع نائبيه، مبينا أن هذا النص الدستوري تم خرقه حيث قام رئيس الجلسة بإبقاء الجلسة مفتوحة، واصفا هذا الإجراء بالتحايل المفضوح على الدستور.
ومضى التميمي إلى القول "إن رئيس الجلسة وهو اكبر الأعضاء سنا لا يحق له اتخاذ أي قرار لان دوره بموجب الدستور ينحصر في ترؤس الجلسة الأولى وإجراء عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه فقط، ولا يحق له مطلقا اتخاذ أي قرار بما فيه قرار إبقاء الجلسة مفتوحة حيث انه من اختصاص مجلس النواب الذي لا يجوز أن يمارس مهامه الدستورية إلا بعد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه".
وأضاف التميمي: أن الحكومة التي تتشكل بعد 14 تموز ستكون مخالفة أيضا لنص المادة 72 ثانيا (ب)، التي ألزمت مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من انعقاد الجلسة الأولى، مشيرا إلى أن هذا النص أيضا تم خرقه ومضت المدة الدستورية في الرابع عشر من تموز الجاري ولم يتم انتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح التميمي: بان أية حكومة تتشكل بعد هذا التاريخ ستكون غير شرعية لمخالفتها نصين آمرين في الدستور. داعيا مجلس الرئاسة إلى ممارسة أهم اختصاص أوكله الدستور له وهو (السهر على ضمان الالتزام بالدستور) الذي رسمته المادة 67 من الدستور، وكذلك اليمين الدستورية التي تضمنت (الالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد) وهذا يقتضي من مجلس الرئاسة أن يطلب من المحكمة الاتحادية أن تحكم ببطلان إجراءات تشكيل الحكومة التي تقع بعد الرابع عشر من تموز وإذا استجابت المحكمة الاتحادية لطلب مجلس الرئاسة فان مجلس النواب لم يعد أمامه أي خيار إلا أن يحل نفسه ويتم إعادة الانتخابات
https://telegram.me/buratha
