برعاية سماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ، عقد عصر الأربعاء 14/7/2010 الملتقى الثقافي جلسته الاسبوعية المعتادة في المكتب الخاص لسماحته ببغداد بحضور جمع غفير من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مناطق العاصمة .
في مستهل حديثه رحب سماحته بالحضور مباركاً لهم شهر الولادات الميمونة للأئمة الأطهار (عليهم السلام) شهر شعبان شهر رسول الله (صل الله عليه وآله) .
كما تطرق سماحته أتماماً لبحوث الأسابيع الماضية في النظرية الإسلامية في الإرادة والقيادة وتواصلاً مع فقرات عهد امير المؤمنين (عليه السلام) الى الصحابي الجليل مالك الاشتر حين ولاه مصر حيث اشار سماحته الى ان النجاح في الحياة والقيادة هو باتخاذ القرار السديد والرؤية الصحيحة الذي يساعد على الوصول الى المعطيات وتحقيق النتائج . مؤكداً على ان الانتصار الخارجي في محيط الإنسان لايتم إلا بتحقيق الانتصار الداخلي الذي يبدأ من داخل الإنسان وكلما كان القرار صائباً والنفس مطمئنة كلما تحققت النتائج المرجوة والمطلوبة في المنظومة القيادية .
وفيما يخص الوضع السياسي العراقي شدد سماحته في محاضرته على ضرورة احترام الدستور والعمل بموجبه لأنه المرجعية الحقيقية التي يمكن ان تضمن وحدة العراق بأرضه وشعبه. مضيفا إننا نعتقد جازمين ان الحكومة أصبحت حكومة تصريف اعمال منذ يوم 16 آذار بعد ان أنتهت مرحلة مجلس النواب السابق وحينما لا يوجد مجلس نواب أذا فالحكومة حكومة تصريف اعمال وهي فاقدة للصلاحيات الكاملة التي تتعامل من خلالها ، داعيا جميع الكتل السياسية الى التضامن والوقوف وقفة واحدة للمطالبة بأعادة النظر في الخطوات وفي كل الاجراءات والتعيينات التي تمت في هذه الفترة على خلاف الصلاحيات الممنوحة لحكومة تصريف الاعمال ، مشددا على ان الحكومة العراقية المقبلة ستتحمل المسؤولية في اعادة النظر في مثل هذه الاجراءات وهذه التعيينات .كما تطرق سماحته الى العديد من القضايا التي تخص الساحة العراقية وفي مختلف ميادين الحياة .
وفيما يأتي نص المحاضرة السياسية :
" أنتهت المدة الدستورية المقررة في المادة 72 للدستور لأنتخاب رئيسا للجمهورية ومضت 30 يوماً على انعقاد مجلس النواب ولم ينتخب رئيس الجمهورية ولم يعقد مجلس النواب الجديد جلسته ليفي بهذه المهمة ، وهذا خرق واضح للدستور وانتهاك لحرمته و تجاوز وتطاول عليه وهو المرجعية القانونية لجميع العراقيين .
كل ذلك جاء نتيجة لتعنت بعض الاطراف بمطامحها الشخصية والتي تاتي على حساب مصالح الناس وعلى حساب امنهم وحياتهم ورفاهيتهم ، ليحصل ما يحصل لهذا الشعب ، المهم ان يكون البعض في هذا الموقع او ذاك ، ومثل هذا التصلب يدفع بالبلاد الى الهاوية ويؤدي الى سقوط هيبة الدستور وانتهاك حرمته لدى المواطنين ولدى الشعب ولدى الناس ولدى الرأي العام ، انها خطوة تدعو الى الكثير من الاسف .
حينما تتجاوز القوى السياسية والقيادات الدستور وينتهكوا حرمته فهل نتوقع من المواطن البسيط ان يلتزم بالقانون وكيف نحاسب المواطن اذا تجاوز على القانون ، أنها خطيئة كبيرة ترتكب حينما لا يحترم الدستور و حينما يتجاوز عليه علينا ان نحافظ على هيبة الدستور لأنه المرجعية الحقيقية التي يمكن ان تضمن وحدتنا وان تعالج الإشكاليات والاختلافات التي تحصل فيما بيننا هناك عدد من السادة النواب الذين ما زالوا يشغلون مواقع تنفيذية ولم يؤدوا القسم في بدعة اخرى وخرق آخر للدستور ما انزل الله بها من سلطان ، وعلى هؤلاء المسؤولين التنفيذيين معنيون بأن يسارعوا في أداء ترديد القسم والالتزام بحكومة تصريف الأعمال التي تتطلبها مرحلة الفراغ الحكومي الذي نعيشه في المرحلة الراهنة .
إننا نعتقد جازمين ان الحكومة أصبحت حكومة تصريف اعمال منذ يوم 16 آذار حيث أنتهت مرحلة مجلس النواب السابق وحينما لا يوجد مجلس نواب أذن الحكومة حكومة تصريف اعمال وهي فاقدة للصلاحيات الكاملة التي تتعامل من خلالها ولذلك اني ادعوا جميع الكتل السياسية على ان تتضامن وتقف وقفة واحدة وتطالب بأعادة النظر في الخطوات وكل الاجراءات وكل التعيينات التي تمت في هذه الفترة على خلاف الصلاحيات الممنوحة لحكومة تصريف الاعمال وان الحكومة العراقية المقبلة ستتحمل المسؤولية في اعادة النظر في مثل هذه الاجراءات وهذه التعيينات .
إننا نسمع معلومات مزعجة عن تعيينات كثيرة في الدرجات الخاصة تحصل بعيداً عن السياقات المعتمدة وكل هذه التعيينات او جلها من لون واحد ومن توجهات سياسية محددة بما يتعارض مع ادارة الدولة على منطق المشاركة الوطنية التي تعاهدنا عليها .
ان مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة البلاد يٌخرق من خلال هذه التعيينات العشوائية والاحادية ومن توجهات سياسية محددة ويسعى البعض على ان يخلق امراً واقعاً لايمكن تجاوزه لأي حكومة قادمة وهذه هي ليست الاجراءات التي تتسم مع سياقات العمل التي تبانينا عليها في إدارة الدولة العراقية .
ان الانتهازية هي احد الافات الخطيرة التي تنخر بالبلاد وعلينا ان نحذر بشدة من مثل هذا المفهوم ومن تطبيقاته على الارض وندين الانتهازية بكل أشكالها وصورها فهناك الانتهازية الدينية ومن يستغل الدين من أجل الوصول الى مصالح سياسية ضيقة وغايات آنية محددة ليحقق هدفه هنا او هناك ، هناك من يدافع عن الاسلام اذا كان هو حجة الاسلام فيه وهذه انتهازية دينية ولا يمكن ان نرتضيها في مجتمعنا وهناك انتهازية اجتماعية حيث يقوم البعض بأستغلال المشاعر الطيبة للمواطنين والنفس الطيب للعراقيين ليحصل على النفوذ والتأثير الاجتماعي الذي لا يستحقه وهي حالة انتهازية اجتماعية وعلينا ان نحذر منها ونتجاوزها ، وهناك الانتهازية السياسية تتسم في ان شخوصاً محددين يستغلون مواقع الدولة وإمكاناتها وصلاحياتها لتحقيق رغابتهم وطموحاتهم الشخصية على حساب المصلحة العامة وهذا ايضاً نمط خطير من انماط الانتهازية علينا ان نحذر منها ونتجنبها في سلوكنا اليومي .
ان لعبة تضييع الوقت وأرغام الاخرين على حالة الاعياء والتعب للجمهور العراقي والاطراف السياسية باتت لعبة مكشوفة ولا يمكن ان تترك آثارها لما يتمنونه مثل هؤلاء اللاعبين .
إننا وامام هذه الازمة الخانقة والتشبث الكبير من هذا وذاك نشدد ونؤكد على مواقفنا المرنة وانفتاحنا على كل الخيارات التي تنظر بالبدائل بطريقة موضوعية وتعطي الفرصة لترشيحات وبدائل من جديد شأنها ان من تتوافر فيهم المواصفات المطلوبة وممن يقنع الطيف العراقي المنوع في بلادنا .
أن أزمة الترشيح لرئاسة الوزراء يجب ان تعالج من خلال هذه المرونة ونحن منفتحون على كل الخيارات الممكنة والمتاحة وعلى كل ترشيح بديل من شأنه ان يحقق هذه المواصفات المقنعة لجمهورنا العراقي .
ان هذه الازمة لا يمكن ان تستمر الى امد غير محدد وسنواصل الجهود ونكثف الاتصالات ونبحث في كل الخيارات المتاحة للخروج من عنق الزجاجة وتشكيل الحكومة التي يتمناها المواطن العراقي ويعمل ويتطلع الى تشكيلها في أقرب وقت ممكن .
ان تقديم الخدمة للمواطنين ومعالجة مشاكل الناس تمثل الاولوية الاولى التي يجب ان لا يتقدم عليها شيء آخر وان تكون المصلحة الاساسية التي تهون أمامها كل مصلحة وكل رأي وكل خطوة .
ان الطاولة المستديرة ستبقى هي المدخل الصحيح لتعزيز الشراكة الحقيقية بين القوى السياسية العراقية وستبقى هي المحطة الوحيدة التي توحد رؤى القوى السياسية فيما يرتبط بالبرنامج الحكومي من ألولويات مطلوبة للمرحلة القادمة لمعالجة التحديات واختلاف وجهات النظر في الملفات الحساسة والساخنة ، ولا زلنا نطالب ونصرخ ونقول بأن الطاولة المستديرة هي المدخل وهي الحل ونتمنى ان تجد هذه الدعوات صداها في مسامع أعزائنا وشركائنا في العملية السياسية .
ان ملف الخدمات لا زال يضغط بقوة على المواطنين في يوميات حياتهم ولاحظنا بعد المسيرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الكهرباء وجدنا ان هناك تحسناً ملحوظاً في توفير الطاقة الكهربائية وأصبح المواطن يحظى بعدة ساعات من الكهرباء ولكن سرعان ما تبددت هذه الفرصة وتراجع انتاج الكهرباء وانخفضت ساعات تقديم الخدمة والطاقة الكهربائية للمواطنين العراقيين .
أنني أتساءل لماذا حينما خرج الناس توفرت الكهرباء ؟ ما الذي حصل حتى استطاعت الحكومة والوزارت المختصة ان تقدم ساعات أضافية من التيار الكهربائي للمواطنين ؟ ما الذي حصل بعد المسيرات حينما توفرت هذه الساعات من التيار الكهربائي واذا كان بالإمكان ان توفر هذه الساعات فلماذا تراجعت ؟ ولماذا أصبحنا اليوم غير قادرين على تقديم هذه الخدمة وهذه الطاقة الكهربائية للحد الادنى المطلوب في هذا الحر اللاهب ؟ ، واذا كان سقوط بعض الابراج هو السبب فكم سيفترض من الوقت أصلاح البرج واعادة تأهيله ، لماذا يبحث البعض عن شماعة يعلق عليها تقصيراته وأشكالياته ولا يصارح الناس بالحقيقية . قيل ان هناك كمية من الطاقة الكهربائية توفرت عندما قطع خط الطوارئ عن المسؤولين واليوم وبعد انخفاض ساعات الكهرباء هل هذا يعني ان خط الطوارئ قد اعيد الى السادة المسؤولين ليتنعموا بالكهرباء 24 ساعة والمواطن يدفع الثمن وليس له من الكهرباء إلا بضع ساعات معدودة خلال اليوم ، اذا كان كذلك فانه خطأ جسيم يرتكبه المسؤولون حينما يتنعموا بخط الطوارئ والناس يعيشون هذه المأساة واذا كان هناك أسباب اخرى فنتمنى من السادة المسؤولين ان يوضحوا الحقائق الى الشعب ولا يذهبوا يميناً ويساراً ويشغلون الناس بمعلومات بعيدة عن جوهر وصلب الحقيقية .
اليوم تضاف الى مشكلة الكهرباء مشكلة الوقود وقد أصبحت الطوابير الكبيرة التي تقف على محطات تزويد الوقود للحصول علىه في بلد يعتبر من أهم البلدان المنتجة للنفط والمواطن العراقي حائر في كيفية تزويد سيارته بالوقود اوحينما يريد الحصول على شيء من الوقود للمولدة الصغيرة التي يمتلكها في بيته او ما الى ذلك . من يقبل ان يكون العراق بهذه السمة وبهذه الصورة ؟، نتمنى من السادة المسؤولين ان يفكروا تفكيراً جاداً بحل مشاكل الناس ومعالجة قضاياهم وهذا ما نتمناه من المسؤولين المعنيين . قلناها مراراً وتكراراً لاطريق لمعالجة الطاقة الكهربائية في العراق الا من خلال الاستعانة بالمستثمر والقطاع الخاص لتطوير القطاع الكهربائي المهم ومادامت الحكومة تضع اليد كلياً على قطاع الطاقة وتريد ان تعالج مشاكل الطاقة بنفسها وبمفردها فان هذا يتطلب وقتاً طويلاً حتى تعالج هذه الازمة لكن الاعتماد على المستثمرين سوف لن يكلف الحكومة شيئاً ، قبل ايام اطلعت على عرض قدمته احدى الشركات العالمية المهمة تقول ان بأستطاعتها ان توفر الطاقة الكهربائية الى محافظة البصرة ـ على سبيل المثال ـ على مدار 24 ساعة بوقت يستغرق عدة شهور ولا نحتاج الى أي مبلغ لتأسيس مثل هذه المحطات على الارض العراقية وانما يعتمد ذلك على اجورالكهرباء والتي تقل بكثير عما يدفعه المواطن اليوم للحصول على الكهرباء بطرق معروفة في البلاد ، فأي ضير ان نستعين بمثل هذه الشركات العالمية الكبيرة وفي غضون أشهر يحصل المواطنين على الكهرباء بسعر معقول أقل مما يصرفونه اليوم على الكاز وتصليح المولدات وما الى ذلك من أشكاليات كبيرة وكثيرة ، لماذا لا نمنح الشركات العالمية الفرص في ان تستثمر وينطلق البلد ؟ لماذا لا ننظر الى تجربة كردستان حيث ان لديهم اليوم 22 ساعة من الكهرباء وكله من محطات أستثمارية قام بها مستثمرون ليقدموا هذه الخدمة ، لنقدم ونمنح مثل هذه الفرص لهؤلاء المستثمرين ونعالج مشكلة الطاقة .
ان الزراعة تمثل اليوم واحدة من اهم المداخيل لشريحة واسعة من المواطنين العراقيين وقد عرف العراق بتأريخه الطويل انه بلاد السواد وأرض الرافدين وكانت الزراعة هي دائماً الرافد الاساسي لأيرادات المواطن العراقي وشخصياً سمعت من احد المختصين الدوليين يقول " ان التربة الخصبة في العراق قادرة على ان تحقق السلة الغذائية ليس للعراق وحده وانما للوطن العربي كله في أزمة الغذاء العالمي" ، العراق والتربة العراقية قادرة على ان تحقق كل هذا الانتاج ولكننا نتفنن في الضغط على المزارعين وفي التقليل من الخدمة لهم مما يترك آثار كبيرة . أتصل بي عدد من المزارعين وقالوا في الظرف الذي ترتفع الاسعار فيه في كل شيء نجد ان الحكومة العراقية تخفض السعر الذي نشتري به الحنطة والقمح لماذا؟ مدعين ان الحنطة في أستراليا أرخص وعلينا ان نشتري من هناك ، بالله عليكم هل هذا منطق يمكن ان يدار به البلد ، ننظر الى المزارع العراقي والى الحنطة العراقية من زاوية الثمن كما ننظر الى الحنطة الاسترالية ولا نقول ان هذا المزارع حينما يزرع ان هذا يعني أستصلاح للأراضي الزراعية وتشغيل للعاطلين ويعني كذلك ان البيئة آمنة ومستقرة وتمنع الشباب من الاندفاع نحو خطوات غير محسوبة للوقوع في المشاكل والمتاهات الامنية والاخلاقية والاجتماعية وهذا يعني تشبث الناس بأرضهم وتمسكهم ببلدهم وهذه خطوات ستراتيجية يجب ان ننفق المليارات من اجلها ومن الخطأ ان ننظر الى القمح الذي يزرع في العراق من زاوية القيمة الشرائية كما هو القمح في أستراليا وعلينا ان ننظر الى سلسلة من المسائل التي تتحقق حينما نتعامل مع المزارعين والفلاحين .
سمعنا أرقاماً مخيبة للآمال من الميزانية الاستثمارية للحكومة العراقية على مدار أربعة سنوات حيث وتم التشكيك فيما ذكرناه في العام 2006 وحتى عام 2010 والذي رصد فيه للحكومة العراقية 300 مليار دولار وقد شكك في هذا الرقم ولا أريد الدخول في هذه التفاصيل ، أعتقد ان وزارة المالية هي الوزارة المختصة التي عليها ان تجيب ، وتبرزالارقام المدونة على الورق ولكن ما يثير الاسف ان في داخل الحكومة العراقية الكل يذهب ويصرح ويتحدث من دون الرجوع الى الجهة المختصة ، فمن يعرف الميزانيات بقدر ما تعرفه وزارة المالية كونها الجهة المعنية بهذه الامور ، لااريد ان أدخل في هذه التفاصيل واتمنى من وزارة المالية ان توضح الامر لكي يتبين لأبناء شعبنا ان الرقم الذي ذكرناه هو مطابق للواقع وقد رصد بالفعل 343 ترليون دينار أي ما يعادل 300 مليار دولار خلال السنوات الخمس ونحن في النصف الثاني من السنة الخامسة .
ولكن ما سمعناه من بعض المسؤولين ان ما أنفق على الاستثمار خلال الاربعة سنوات هو 38 مليار و500 مليون دولار وبنسبة 38 الى 300 يعادل 12% أي أقتصاد هذا الذي ينفق 12% على المشاريع والبناء و88% يؤكل ويخلص ؟ ونتساءل هنا متى سيرى العراقيون حالة الرفاه ومن سيبني هذا البلد ويعالج مشاكله ؟ يكفي ان تعرضوا هذه النسبة على أي خبير اقتصادي في العالم سيقول لكم ان هذا البلد سوف لن يبنى حتى بمرور مئات السنين .
أذا هناك مشكلة وعلينا معالجتها وبدل التراشقات الاعلامية ليجلس السادة المسؤولين ليعالجوا هذه المشاكل وينظروا لها بنظرة حقيقية ، ان السياسات الخاطئة التي اعتمدت في السنوات الماضية بعدم تحرير الاقتصاد وعدم منح الفرصة للقطاع الخاص في ان يدخل ويأخذ مساحته في البناء والاعمار والضوابط المعرقلة التي تدعو الكثير من المستثمرين الى التخلي عن أستثماراتهم هذا المنطق الذي ينظر الى المستثمرين على انهم سراق يريدون ان يسرقوا ثروة العراق ولايسمح بأن يبنى هذا البلد ويعمّرهذا منطق يجب ان نتجاوزه ونحتاج الى سياسات مناسبة وملائمة تنسجم مع طموحات المواطنين العراقيين .
https://telegram.me/buratha
