تستعد الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة لدراسة وثائق تخص مسؤولين في الاجهزة الحكومية للتأكد من شمولهم باجراءات الهيئة من عدمه.
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي فيصل اللامي في تصريح خص به (الصباح): ان الهيئة ستقوم خلال المدة القليلة المقبلة بدراسة وثائق تعود لمسؤولين في الاجهزة الحكومية الحالية للتأكد من شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة من عدمه رافضاً الكشف عن اسماء أي من هؤلاء المسؤولين ما لم ينته الاجراء القانوني بهذا الصدد.
ولفت الى ان الهيئة قررت الامتناع عن التصريح خلال المدة المقبلة لوسائل الاعلام بشأن شمول أي مسؤول في الحكومة العراقية بإجراءات الهيئة في اشارة الى ما ظهر في وسائل الاعلام بشمول امين بغداد الدكتور صابر العيساوي باجراءات المساءلة الامر الذي نفته الهيئة.
وأضاف ان الهيئة تدرس في الوقت الحالي أكثر من 15 الف طلب احالة على التقاعد واعادة الى الوظيفة لاعضاء فرق وشعب سابقين في حزب البعث المنحل، مبيناً ان الهيئة احالت على التقاعد خلال الاسابيع القليلة الماضية 1115 موظفاً في جميع المحافظات كانوا اعضاء فرق وشعب في الحزب المنحل وهي الان في طور اصدار دفعات اخرى للاحالة على التقاعد او اعادة الى الوظائف.
ونفى اللامي معلومات ترددت مؤخراً في وسائل الاعلام زعمت ان الهيئة ستقدم اسماء عدد من اعضاء مجلس النواب مشمولين باجراءات المساءلة والعدالة بعد انعقاد جلسة المجلس، على اعتبار ان هناك اعضاء جدداً تربطهم صلات بتنظيم حزب البعث المحظور.
https://telegram.me/buratha
