وصف النائب المستقل عن الائتلاف الوطني صباح الساعدي تأجيل استئناف عقد جلسة مجلس النواب لأسبوعين بالخطيئة السياسية، وطالب المدعي العام بإقامة دعوى جزائية ضد القادة السياسيين الذين اتفقوا على قرار التأجيل ومحاسبتهم قانونيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الساعدي في مبنى مجلس النواب اليوم الثلاثاء قال فيه أيضا إن قرار التأجيل منح الحكومة الحالية فرصة الاستمرار في عملها رغم انتهاء مدتها الدستورية، على حد تعبيره. وأعرب الساعدي عن اعتقاده بأن فترة أسبوعين لن تكفي لاتفاق الكتل البرلمانية، عازيا ذلك إلى صراع الأطراف السياسية على المناصب الحكومية. وكان قادة الكتل البرلمانية قد اتخذوا أمس الإثنين قرارا بإرجاء استئناف عقد الجلسة المفتوحة للبرلمان بعد إخفاقهم في التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية في الحكومة المقبلة وذلك على الرغم من مرور أربعة أشهر على إجراء الإنتخابات التشريعية.
https://telegram.me/buratha
