وصف الخبير القانوني إسماعيل التميمي بعض تعليقات الخبراء القانونيين التي اعتبرت الخرق الدستوري الأخير المتمثل باتفاق الكتل على تمديد بقاء الجلسة الأولى مفتوحة لأسبوعين إضافيين بأنه خرق "تبرره الضرورة"، بأنها "محاولة لتبرير فشل النخبة السياسية في احترام الدستور من خلال عدم التزامها بالتوقيتات التي رسمها سواء من قبل البرلمان السابق أو البرلمان الحالي".
وقال التميمي لمراسل العراق بيتنا، إن الدستور لا يوجد فيه خرقٌ تبرره الضرورة إلا إذا نص الدستور نفسه على هذه الضرورة، وان اغلب دساتير العالم أخذت بنظرية الضرورة بما فيها الدستور العراقي الذي نص عليها في المادة 61 تاسعا والتي نظمت اختصاصات مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء في حالتي الحرب والطوارئ، مشيراً الى أن "الدستور لا يتضمن أي نص يبرر عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية تحت أي ذريعة لان التوقيتات الدستورية هي أحكام دستورية ملزمة لا يجوز مخالفتها وان أي إجراء تتخذه السلطات يقع مخالفا لأحكام الدستور يعد باطلا وفاقدا للشرعية".
ودعا التميمي خبراء القانون إلا يكونوا مثل "وعاظ السلاطين" يبررون للسلاطين ظلمهم وإنما عليهم أن يتمسكوا بمهنيتهم ولا يجاملوا السياسيين على حساب الدستور والقانون ومهمتهم تقتضي تبصير السياسيين بعواقب عدم احترام الدستور وليس تبرير ذلك لهم
https://telegram.me/buratha
