رفضت الحكومة العراقية طلباً بتقديم كشف مالي إلى مجلس النواب بصرف 300 بليون دولار على الخدمات. وقال القيادي في حزب «الدعوة» الحاكم عبد الهادي الحساني إن الطلب «الذي تقدمت به بعض القوى السياسية لتوضيح مجال صرف 300 بليون دولار كانت مخصصة للخدمات يراد منه ضرب الحكومة واظهارها بمظهر العاجز».
واضاف في تصريح الى «الحياة» ان «هناك قوانين دستورية تنظم العمل الحكومي. واذا أريد محاسبة الحكومة فلا بد ان يتم ذلك عن طريق ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتش العام او هيئة النزاهة». وتابع: «هناك من يريد هز صورة الحكومة من خلال اتهامها بالتقصير وهذا امر غير صحيح إذ لا تتوفر ادلة او بيانات لاتهامها ولا بد من محاسبة العناصر التي تروج مثل هذه الاتهامات التي تريد اشاعة الانفلات القانوني في البلاد».
وزاد» « يجب ألا ننسى ان الحكومة ورثت تركة ثقيلة خلفها النظام المباد كونه دمر البنى التحتية للبلاد. واعادة هيكلتها وبنائها يحتاج الى جهود كبيرة واموال طائلة ووقت طويل». وكان القيادي في حزب «الفضيلة» النائب عن «التحالف الوطني» جعفر الموسوي، طالب الحكومة، بكشف مالي إلى مجلس النواب يوضح وجهة صرف الاموال خلال السنوات الاربع الماضية . واوضح ان «على اي حكومة تنتهي ولايتها، من الناحيتين القانونية والدستورية، ان تقدم إلى البرلمان تبويباً لما تم صرفه من اموال وان تعلن امام الشعب اين صرفت». واشار في تصريحات صحافية إلى ان «مجلس النواب، ، سيبحث هذا الامر بعد استقرار جلساته»،لافتاً الى ان الحكومة «لم تكن موفقة في صرف الاموال، إذ لم يطرأ تغيير على واقع الخدمات المتردي مقارنة بالاموال الطائلة التي انفقت في سبيل ذلك «. إلى ذلك، اكد القيادي في القائمة «العراقية» شاكر كتاب في تصريحات صحافية ان الحكومة «لم توفق بصرف مبلغ 300 بليون دولار وهي موازنة الاعوام الماضية فلا ماء ولا كهرباء ولا خدمات ولا نعرف اين صرفت الاموال».
https://telegram.me/buratha
