أتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الثلاثاء، القيادات السياسية بـ"التجاوز" على الدستور والقانون، واعتبر أن إعادة تنظيم الانتخابات البرلمانية لن تؤدي إلى حل الأزمة السياسية في البلاد بل ستدخلها في مشاكل كبيرة، مطالبا في الوقت نفسه المرجعية الدينية في النجف والأمم المتحدة بالتدخل لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وقال عثمان في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "إعادة الانتخابات البرلمانية في البلاد لن تنهي الازمة السياسية الموجودة حاليا كونها لا تتعلق بقضية الانتخابات بل بتصرفات قيادات الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "طلب إعادة الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية يمكن ان يخلق مزيدا من الأزمات والمشاكل في البلاد".
وكان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية كشف "للسومرية نيوز"، امس الاثنين، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني طلب من المحكمة الاتحادية العليا الإجابة بشأن إمكانية توفر الشرعية للمطالبة بإعادة الانتخابات التشريعية في ظل دخول البلاد في الفراغ الدستوري، فيما لفت إلى الطالباني كان منزعجا للغاية بعد الإعلان عن تأجيل جلسة مجلس النواب لأسبوعين.
واتهم عثمان الكتل السياسية بـ"التجاوز الصارخ على الدستور العراقي عبر تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها اليوم الثلاثاء لاختيار رئيس البرلمان والجمهورية"، مبينا أن "هذه الكتل باتت تتصرف فوق القانون والدستور وترفض التفكير في مصلحة البلد".
وكانت الكتل البرلمانية اتفقت، أمس الاثنين، على تأجيل جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء المصادف 13 تموز ولفترة أسبوعين، بهدف الاتفاق على الرئاسات الثلاث كصفقة واحدة، وهو يعتبر خرقاً للمهلة التي حددها الدستور.
وطالب القيادي في التحالف الكردستاني المرجعية الدينية في النجف والأمم المتحدة بـ"التدخل لحل أزمة تشكيل الحكومة خصوصا الأزمة بين الكتل الشيعية بعد عدم قدرتها على الاتفاق بشان تشكيل الحكومة"، مشددا على "أهمية ألا يبقى العراق من دون حكومة من اجل إرضاء بعض الأشخاص" على حد قوله.
كانت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي اعتبرت مطالب بعض الجهات بإعادة تنظيم الانتخابات التشريعية وإلغاء النتائج التي أفرزتها في السابع من آذار الماضي انقلاباً على الديمقراطية والدستور العراقي، فيما حذرت من سعي قوى سياسية الى الاحتفاظ بالسلطة وإعادة النظام الديكتاتوري الى البلاد.
https://telegram.me/buratha
