اعتبرت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي مطالب بعض الجهات بإعادة تنظيم الانتخابات التشريعية وإلغاء النتائج التي أفرزتها في السابع من آذار الماضي انقلاباً على الديمقراطية والدستور العراقي، محذرة في الوقت نفسه من سعي قوى سياسية الى الاحتفاظ بالسلطة وإعادة النظام الديكتاتوري الى البلاد.
وقال مستشار القائمة العراقي هاني عاشور في بيان صدر الثلاثاء إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود طلب من رئيس الجمهورية للمحكمة الاتحادية للنظر في إمكانية إعادة الانتخابات يمثل انقلابا فعليا على الديمقراطية والدستور"، معتبراً أن "هذا الأمر يعني منع التداول السلمي للسطة في البلاد ودخول العراق في نفق مظلم".
وكان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية كشف "للسومرية نيوز"، امس الاثنين، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني طلب من المحكمة الاتحادية العليا الإجابة بشأن إمكانية توفر الشرعية للمطالبة بإعادة الانتخابات التشريعية في ظل دخول البلاد في الفراغ الدستوري، فيما لفت إلى الطالباني كان منزعجا للغاية بعد الإعلان عن تأجيل جلسة مجلس النواب لأسبوعين.
وأضاف عاشور أن "كتلاً سياسية تتحرك حاليا نحو التمسك بالسلطة وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات من خلال طرح مرشحي تسوية لمنصب رئيس الوزراء او حرمان الكتل الفائزة في الانتخابات من تشكيل الحكومة"، داعيا في الوقت نفسه إلى "تشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي بعد الفشل في تكوين التحالفات بين الكتل السياسية".
وأشار مستشار القائمة العراقية إلى أن "الدعوات لإعادة الانتخابات تؤكد احترام نتائج الانتخابات وبالتالي ارسال رسالة خاطئة بان نتائجها تحولت الى ارقام على الرفوف غير معترف بها"، محذرا في الوقت نفسه من "وجود قوى سياسية تسعى الى الاحتفاظ بالسلطة بهدف إعادة النظام الديكتاتوري إلى العراق".
https://telegram.me/buratha
