أكدت قائمة التوافق العراقي أن تأجيل جلسة مجلس النواب المزمع عقدها يوم غد الأربعاء يعد مخالفة دستورية صريحة، مشيرة إلى أن الدستور نص بوضوح على انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من عقد الجلسة الأولى, بعد اجتماع عدد من الكتل السياسية برئيس السن فؤاد معصوم، واتفاقهم على عدم عقد جلسة مجلس النواب المقررة غداً الأربعاء، وإبقائها مفتوحة مدة أسبوعين من أجل الاتفاق على انتخاب الرئاسات الثلاث كسلة واحدة.
جاء ذلك في بيان صحفي لكتلة التوافق نشره الموقع الرسمي للحزب الإسلامي العراقي اليوم الثلاثاء, مشيرا إلى الدستور الذي نص على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ويجب على المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ليقوم مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بانتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الأخير خلال 15 يوماً بعد انتخابه، بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يوماً لإنجاز مهمته، فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً عنه.
وكان من المقرر أن تعقد جلسة مجلس النواب غداً الأربعاء، بعد أن عقدت الجلسة الأولى في 14 من حزيران الماضي، وأبقيت مفتوحة حتى يتم التوصل إلى حل لمشكلة التشكيلة الحكومية الجديدة
https://telegram.me/buratha
