أبدى مسؤولون ومواطنون تلعفريون، رفضهم دعوة بعض الشخصيات الحكومية في محافظة نينوى، إقامة جدار لعزل سكان القضاء كل بحسب طائفته، وعدوه محاولة “لتجزئة مدينتهم وضرب أمنها واستقرارها”.وقال مصدرٌ مطلع في مجلس قضاء تلعفر، إن هنالك اقتراحاً “تداوله المدير العام لشؤون العشائر في وزارة الداخلية مع عدد من المسؤولين المحليين في محافظة نينوى يقضي بإقامة جدار عازل بين مناطق القضاء على خلفية طائفية مع مقترحات أخرى تهدف لإعادة الأوضاع الاجتماعية والأمنية في تلعفر إلى ما كانت عليه قبل 2003″.وأفاد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لأصوات العراق، أن المدير العام لشؤون العشائر في وزارة الداخلية “اجتمع في زيارته الأخيرة لمدينة الموصل مع نائب محافظ نينوى القاضي حسن محمود علي وعضو مجلس المحافظة الشيخ سالم قاسم عرب (وهما من أهالي تلعفر ويمثلانه في الحكومة المحلية) وتباحث معهما بشأن الأوضاع في قضاء تلعفر وسبل الارتقاء بالعلاقات الاجتماعية فيه”.وأضاف أن المجتمعين “تباحثوا بشأن ملفات عديدة أبرزها العوائل النازحة من تلعفر وسبل إعادتها إلى مناطقها وتوزيع المسؤوليات الأمنية والإدارية بصورة متساوية بين سكان القضاء”، مشيرا إلى أن الاجتماع “خرج بجملة توصيات من بينها إخلاء دور المواطنين التي تشغلها القوات العراقية وتقديم ضمانات أمنية وقضائية للعوائل التي تعود إلى منازلها بعدم ملاحقتها من قِبل السلطات المعنية وتوزيع المناصب الإدارية بشكل عادل بين أبناء القضاء من مختلف الطوائف والمذاهب”.وتابع المصدر كما أوصى اللقاء بإقامة “سياج عازل بين المناطق التي يسكنها الشيعة والمناطق التي يسكنها السنة يتم رفعه لاحقاً بعد استتباب الأمن في تلعفر”، وأردف أن التوصيات “يمكن مناقشتها إلا أن الاقتراح الأخير مرفوض قطعياً إلى جانب أنه صعب التنفيذ للتداخل الكبير بين الأحياء التي يسكنها الشيعة والسنة”.من جانبه قال مصدرٌ مسؤول في مديرية شرطة تلعفر، إن مؤتمراً موسعاً “سيعقد اليوم الثلاثاء في مبنى قائممقامية القضاء يحضره المسؤولون المحليون وشيوخ العشائر والوجهاء ورجال الدين وممثلو مكاتب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة تلك التوصيات واتخاذ القرار المناسب بشأنها”، مضيفا أن مسؤولين من خارج القضاء “ربما سيحضرون المؤتمر الذي يتوقع أن يخرج برفض توصية إقامة جدار عازل على خلفيات طائفية بين سكان تلعفر”.وأفاد المصدر أن القضاء “لم يشهد إقامة مثل هذا الجدار في السنوات السابقة التي كان الوضع الأمني فيها متدهوراً للغاية”، مستطردا “لا توجد مبررات اليوم لإقامته وإحداث شرخ في علاقات المواطنين بعضهم بالبعض الآخر”.المواطنون من جانبهم عارضوا تلك التوصيات، وطالبوا السلطات الإدارية في القضاء بإعلام الرأي العام بتفاصيل الأمر ليكونوا على بينة من أمرهم.واستغرب ياسين عبد الله، موظف حكومي، من “سماع مقترح إقامة جدار بين سكان القضاء لأنهم سنة أو شيعة”، معربا عن اعتقاده أن أبناء القضاء “تجاوزوا المرحلة التي كانوا فيها بحاجة إلى مثل هذه الإجراءات لأن العلاقات باتت بينهم شبه طبيعية برغم الكثير من المشاكل التي عصفت بالقضاء خلال السنوات الست الأخيرة”.وقال محمود علي، كاسب، إن إثارة مثل هذه الأمور في هذا الوقت بالذات “يهدف لإعادة تلعفر إلى الأيام السوداء التي عاشها محاصراً من الجماعات المسلحة والمليشيات”، مرجحا أن يكون هذا الطرح “مقدمة لقضايا ونتائج خفية يحاول البعض تحقيقها على حساب استقرار تلعفر ووحدته”.لكن سناء خالد، ربة بيت، ذكرت أنها سمعت بدعوة بعض الشخصيات لبناء سياج عزل لمناطق تلعفر على خلفيات طائفية، وبينت أنها “لا تعلم ما إذا كان ذلك شائعات أم طرحاً جدياً يسعى البعض لتنفيذه”، مبدية “رفضها كونه يشكل فتنة ومحاولة لضرب وحدة تلعفر وأمنها بعد الاستقرار النسبي الذي شهده القضاء”.
https://telegram.me/buratha
