العراق يطلب من مجلس الأمن الدولي تمديد الحصانة للأموال العراقية

أجتمع وزير الخارجية هوشيار زيباري في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكبار مساعديه وممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لبحث سبل إخراج العراق من أحكام البند السابع للأمم المتحدة. وطلب العراق من مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين تمديد الحصانة للأموال العراقية بموجب القرار 1483الصادر في عام 2003. وقال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي، خلال جلسة علنية عقدها مجلس الأمن لمناقشة الترتيبات العراقية لمرحلة ما بعد انتهاء صندوق تنمية العراق، إن متابعة لجنة الخبراء الماليين مع الجهات الحكومية المعنية والمستشارين الدوليين أظهرت أن الحماية التي توفرها الجهات الخارجية للأموال العراقية لا ترقى إلى مستوى الحصانة التي يمنحها قرار مجلس الأمن

وأشار تركي إلى حرص العراق على حل مسألة الديون الخارجية الموروثة عن النظام السابق مع دول غير أعضاء في نادي باريس والدول التي رفضت دعوات العراق لتسوية ديونها في وقت سابق، ودعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى مساعدة العراق في تصفية الديون المترتبة على ذمته لصالحها في غضون ذلك، أشار سفير العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك حامد البياتي في تصريح لقناة "الحرة" إلى أن العراق سيحتاج إلى حماية الأمم المتحدة لأمواله في حال عدم التمكن من حل مشكلة الديون مع الدول والشركات الدائنة وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أعلن أن صندوق تنمية العراق سيبقى في المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك إلى ما بعد نهاية العام الحالي. وقال بان في تقريره الفصلي الثاني للعام الجاري إلى مجلس الأمن إن حكومة العراق تلقت تأكيدات من المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في إتباع الآلية والترتيبات المعمول بها حاليا لإدارة الصندوق منها تخصيص خمسة في المائة من عائدات النفط لصندوق التعويضات.