دعا مرصد الحريات الصحفية في بيان له، الاثنين، مجلس القضاء للعمل على اتخاذ إجراءات سريعة لتجميد المواد القانونية الموروثة عن الأنظمة السابقة كافة والتي قال انها تضر بحرية الصحافة والتعبير في العراق ، فضلا عن دعوة المؤسسات الحكومية لإيقاف الدعاوى القضائية التي تستهدف الصحفيين .ونقل البيان أن مرصد الحريات الصحفية دعا “مجلس القضاء الأعلى إلى العمل على اتخاذ إجراءات لتجميد المواد القانونية الموروثة عن الأنظمة السابقة كافة والتي تضر بحرية الصحافة والتعبير في العراق”، فضلا عن “ضمان امتثال كافة القوانين الأخرى الحالية والمستقبلية بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير”.من جانبه ووفقا للبيان دعا المدير التنفيذي في المرصد هادي جلو مرعي، “المؤسسات الحكومية الى وقف كافة الدعاوى والملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين على خلفيات سياسية والمتعلق منها بعمل الصحفيين على كشف قضايا فساد اداري واستغلال للسلطات والتجاوز على الصلاحيات”.وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن ، تشكيل محكمة خاصة تتولى النظر بالشكاوى والدعاوى المتعلقة بوسائل الإعلام بجانبيه المدني والجزائي، فيما لفت إلى أن المحكمة ستنظر بالشكاوى المقدمة من الإعلاميين والصحفيين وبالعكس.وأضاف البيان أن “العمل على تجميد فقرات من قانون العقوبات العراقي الخاصة بقضايا النشر والاعلام يمثل خطوة اكثر نجاعة من انشاء محاكم خاصة جديدة، في حين ان قوانين سابقة قد الغيت رغم انها كانت مفيدة لدعم حرية الصحافة كالامر رقم 7 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2004 الذي كان يؤمن اجواء ملائمة لعمل الصحفيين ولا يسمح بمحاكمتهم الا بموافقة خطية من رئيس الحكومة”.وذكر المرصد ان مواد عدة في قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 تجرم المخالفات المتعلقة بالصحافة و النشر وتفرض عقوبات صارمة عليها و منها المواد التالية. 81، 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 403، 433، 434. مما يتوجب تعليق هذه المواد التي تهدد بشكل مباشر حرية للصحفيين في العراق .
https://telegram.me/buratha
