تنتهي المهلة الدستورية اليوم من دون ان يتوصل قادة العراق الى الاتفاق على مخرج للأزمة منذ 4 اشهر إلا أنهم اتفقوا وبالإجماع على إرجاء جلسة البرلمان المقررة اليوم لمدة أسبوعين بانتظار «الوحي» . وقال مصدر مقرب من القادة السياسيين ان «اجتماعا لقادة الكتل السياسية عقد أمس ولم يسفر عن نتائج، لذلك قرروا تأجيل الجلسة على ان تبقى مفتوحة مدة أسبوعين».واضاف ان «الاجتماعات ستبقى مستمرة لإمكانية عقد الجلسة قبل نهاية الأسبوعين».بدوره، قال الشيخ جمال البطيخ القيادي البارز في الكتلة العراقية «لم يتم التوصل الى اتفاق وعلى هذا الأساس ستمدد الجلسة الى ان يظهر الوحي».واضاف «4 أشهر ونحن ندور والآن نمدد أسابيع والكل يتحدث بالدستور». وتابع «لا يوجد اتفاق بين الكتل السياسية حول الرئاسات الثلاث فالطريق مسدود والأجواء ضبابية».
وقد دعا رئيس السن في البرلمان فؤاد معصوم رؤساء الكتل البرلمانية الى الاجتماع لمناقشة موعد الجلسة المقبلة. من جهته، قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لوكالة فرانس برس ان «عقد الجلسة دون التوصل الى اتفاق بين الأطراف السياسية غير مجد خصوصا في ظل عدم الاتفاق على توزيع المناصب».واضاف «يبدو ان الأوضاع ليست سهلة وتحتاج الى مزيد من الوقت».ولايزال التعثر السمة الأساسية للمحادثات بين جميع الأطراف رغم انتهاء المهلة الدستورية التي بدأت بعد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد.وستبقى هذه الجلسة مفتوحة لأجل غير محدد حتى الاتفاق على الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.وكان البرلمان السابق ابقى في 2005 جلسته الاولى مفتوحة مدة 41 يوما.ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة. لكن سياسيين وديبلوماسيين يعربون عن اعتقادهم بأن الجمود السياسي في البلد سيستمر الى ما بعد نهاية شهر رمضان، اي أواسط سبتمبر .
https://telegram.me/buratha
