كشف مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية، الاثنين، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني طلب من المحكمة الاتحادية العليا الإجابة بشأن إمكانية توفر الشرعية للمطالبة بإعادة الانتخابات، فيما لفت إلى الطالباني كان منزعجا اليوم بعد الإعلان عن تأجيل جلسة مجلس النواب لأسبوعين.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني قام بعد ظهر اليوم عقب الإعلان عن تأجيل جلسة البرلمان المقررة ليوم الأربعاء ضمن المهلة القانونية التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية، بمطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بالإجابة عن طريق المحكمة الاتحادية العليا على ما إذا كانت الرئاسات الثلاث قد انتهت شرعيتها بما فيها رئاسة الجمهورية أم لا".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الطالباني اتصل بالقاضي مدحت المحمود هاتفيا ثم أرسل كتابا يطلب فيه عدة إيضاحات شدد فيها على مسألة تبيان ما إذا كانت صلاحيات رئيس الجمهورية تنتهي بانتهاء المهلة الدستورية المحددة لانتخابات رئيس جديد والتي تنتهي غدا الثلاثاء 13 تموز الجاري أم لا".
وكان أعلن، اليوم الاثنين، عن توصل الكتل البرلمانية لاتفاق على تأجيل جلسة البرلمان المقررة بعد غد الأربعاء المصادف 14 تموز ولفترة أسبوعين، بغية الاتفاق على الرئاسات الثلاث كصفقة واحدة، وهو يعتبر خرقا للمهلة التي حددها الدستور.
وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76.
ولفت المصدر إلى أن "الرئيس الطالباني طلب أيضا في كتابه من المحكمة الاتحادية العليا توضيحاً حول إمكانية إعادة الانتخابات البرلمانية، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تتمتع بالسلطات الكاملة وفقا الدستور، خاصة بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ودخول البلاد في فراغ دستوري".
وبين المصدر أن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني كان منزعجا اليوم للغاية بعد الإعلان عن تأجيل جلسة الدستورية للبرلمان ومن التداعيات التي قد تنجم عن التأجيل"، لافتا إلى انه "ليس هناك أي نص دستوري يجيب على كيفية التعامل مع المرحلة".
https://telegram.me/buratha
