اعتبر الخبير القانوني إسماعيل علوان التميمي تأجيل جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في الثالث عشر من تموز الجاري إلى مدة أسبوعين جاء على حساب المادة 76 وأن ما جرى يضاف إلى مجموع "مخالفات الكتل السياسية النيابية للدستور العراقي".
وقال التميمي في تصريح لمراسل العراق بيتنا اليوم الاثنين, إن هذا الخرق للدستور يدل على "الهبوط السياسي الذي تعانيه الكتل السياسية بشكل مطلق", مبينا أن هذا التأجيل "مؤشر فشل كبير للساسة العراقيين وفشلا للعملية السياسية العراقية برمتها", مشيرا إلى أنها "صدمة للمواطن العراقي".
وأوضح التميمي إن المادة 76 من الدستور حددت فترة 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب ليتم فيها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه, مؤكدا منعها تمديد هذه المدة مرة أخرى, معبرا عن أن إبقاء الجلسة مفتوحة هو "تحايل على الدستور".
وعن مدة التأجيل البالغة 15 يوما وإمكانية توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية الثلاثة فيها أجاب التميمي: " لا أظن توصل الكتل لقرار بمحض الإرادة لأنهم حتى الآن قاصرون سياسيا", مرجحا "انتظار الساسة لضغوط خارجية قوية لحل الأزمة لأنهم اعتادوا عليها في حل الأزمات".
وأضاف التميمي إن الدستور العراقي بخلاف جميع الدساتير في العالم أوكل موضوع حل البرلمان بنفسه، وذلك بأن يصوت مجلس النواب على حل نفسه بالأغلبية, مبينا أنها سابقة غير موجودة في جميع الدساتير في العالم, متصورا عدم اخذ المجلس لمثل هكذا خطوة رغم التجاوز على الدستور لما يتمتع به الأعضاء من امتيازات, عادا هذه المسألة إحدى عيوب الدستور العراقي.
وعن الضغوطات الأمريكية المحتملة بعد أن تم تأجيل عقد الجلسة, توقع التميمي "ضغطا أمريكا قويا سيمارس على الكتل السياسية" لحلها بشكل نهائي.//
https://telegram.me/buratha
