في تصعيد خطير يهدد باشعال الشارع العراقي بفوضى القوة المنفلتة نقلت صحيفة الخليج الاماراتية اضغط هنا للاطلاع تصريحات لعضو القائمة العراقية اسامة النجيفي قال فيها ان الناس الذين انتخبوا القائمة العراقية لديهم خيارات للدفاع عن استحقاقهم الانتخابي منها خيار القوة كما صرح لصحيفة الخليج قائلا " باللجوء إلى القوة للحصول على ما اسماها بحقوقهم الدستورية " ..
اضافة لذلك هدد النجيفي باللجوء الى المجتمع الدولي ان لم تصل قائمته الى سدة الحكم وتراس الحكومة وقال " إن القائمة العراقية لن يكون أمامها سوى اللجوء إلى المجتمع الدولي في حال عدم الاعتراف باستحقاقها الانتخابي وعدم تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة كونها الكتلة الكبرى الفائزة في نتائج الانتخابات " وبرر النجيفي هذه التهديدات بان " هناك من سيقود البلاد إلى منزلق خطير" والقى بالتهم على الغالبية في العراق والممثلين باطراف التحالف الوطني متهما هذه الغالبية بانها تقاد باجندة ايرانية قائلا " ان إيران تحاول أن تضفي الصبغة الطائفية على القائمة العراقية بزعم أنها سنية وأن الشيعة شاركوا بعدة قوائم وأنهم الغالبية في العراق، ويجب أن تكون رئاسة الحكومة لصالحهم "
ياتي هذا التصعيد الخطير والخارج على الدستور من قبل القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعد لايمكناها من تشكيل حكومة الا بتحالافات مع قوائم اخرى للوصول الى الغالبية البرلمانية النصف زائد واحد أي 164 صوت وتصر القائمة العراقية على انها الكتلة الاكبر وانها تمتلك الاستحقاق الدستوري رغم ان المحكمة الاتحادية وهي المرجعية الدستورية العليا وضعت حدا لاي تفسيرات اخرى , وبهذا الخصوص اوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود تفسير المحكمة الاتحادية خلال مؤتمر صحافي في بغداد مؤكدا " أن الكتلة الكبرى التي سيكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة هي الكتلة الكبرى داخل قبة البرلمان”، مشيراً إلى أن الدستور العراقي لم يشر إلى الكتلة الفائزة في الانتخابات” .
وأشار إلى أن المادة 76 من الدستور نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة التي هي أكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وأن النص الدستوري صريح في الإشارة إلى مرشح الكتلة النيابية الكبرى وليس مرشح الكتلة الفائزة” .
وأضاف المحمود أن “الكتلة البرلمانية الكبرى هي التي تحوز على أكثر عدد من المقاعد النيابية بعد تأدية اليمين الدستورية داخل مجلس النواب” . وأوضح أن “تفسيرات المحكمة الاتحادية لنصوص ومواد الدستور العراقي تخرج بشكل قرارات صادرة عنها تكون ملزمة للأطراف المعنية بها وأن المحكمة الاتحادية قد رفعت الغموض في تفسيراتها لنص المادة 76 أولاً وعلى هذا الأساس فإن قرار المحكمة واضح ولايقبل التأويل أو اللبس” . ورغم هذا التفسير الدستوري الملزم للجميع الا ان القائمة العراقية تصر على تصعيد الموقف باللجوء الى القوة والخارج لحل الامور وهو امر مخالف للدستور وخروج عليه كما يقول المراقبون .
https://telegram.me/buratha
