أكد المتحدث باسم المجلس الاعلى، على أن المباحثات بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي توقفت، مبينا أنه ليس الائتلاف الوطني فقط لا يرغب بتولي المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثانية، بل الكردستانية والعراقية ايضا".
وقال باسم العوادي في تصرح الاحد إن "الاجتماعات ما زالت متوقفة بين الائتلافين بعد فشل الاتفاق على آليات اختيار رئيس الوزراء"..مبينا أنه "سيتم استئنافها حال وصول رد دولة القانون على رسالة بعثناها لهم نطالبهم فيها بتقديم اكثر من مرشح لمنصب رئيس الوزراء".
واضاف اننا "بانتظار نتائج مباحثات العراقية مع دولة القانون وما تفضي إليه من اتفاقات، على الرغم من علمنا عدم وجود ارضية حقيقية لتحقيق اتفاق بين العراقية ودولة القانون بسبب الموانع الموجودة بينهما".
وأوضح ان "نقطة خلافنا مع دولة القانون هي مرشح رئيس الوزراء، بينما هناك خلافات عميقة بين القانون والعراقية منها البرنامج الحكومي وطريقة ادارة الدولة والميزانية فضلا عن خلاف على شخصيات في العراقية"..متسائلا "اذا لم يتم التوصل مع الائتلاف الوطني العراقي ـ وهو القريب من دولة القانون الذي خرج من الائتلاف العراقي الموحد السابق ـ فكيف يستطيع دولة القانون الاتفاق مع العراقية؟".
وأشار الى أن "بقاء التحالف الوطني مرهون بنتائج مباحثات العراقية مع دولة القانون، واذا اتفقت هاتان الكتلتان، فبالتأكيد سينفرط التحالف، الا أن الائتلاف يستبعد وصول العراقية الى اتفاق مع دولة القانون حول تشكيل الحكومة".
واكد العوادي على ان "تقارب دولة القانون من العراقية بالوقت الحاضر هو نوع من انواع الضغط السياسي على الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف الكتل الكردستانية، الا ان الامور لن تحل بهذه الطريقة،لأن جميع الكتل الفائزة بالانتخابات مقتنعة بتشكيل حكومة شراكة وطنية واعتماد مبدأ التوافق في اختيار الرئاسات الثلاث".
ولفت الى ان "الكثير من الكتل السياسية لاترغب بتولي المالكي رئاسة الحكومة ولاية ثانية، ليس الائتلاف الوطني فقط بل ائتلاف الكتل الكردستانية والعراقية".
وشدد على أن "الائتلاف منفتح على جميع الحلول ويراها الوطني مناسبة حول مرشح رئيس مجلس الوزراء ومرشح التسوية".
https://telegram.me/buratha
