إتهم قياديون في الائتلاف الوطني العراقي زعيم أئتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الاحد، بمحاولة تفكيك التحالف الوطني والرضوخ للمطالب الاميركية من خلال التحالف مع القائمة العراقية، عادين مسالة حوار المالكي مع العراقية مخالفة صريحة لما أتفق عليه خلال تشكيل التحالف .
وقال االقيادي في التيار الصدري جواد الحسناوي إن "عملية حوار زعيم أئتلاف دولة القانون مع القائمة العراقية جاءت بضغوط اميركية"، مبينا ان "المصالح الشخصية دفعت بالمالكي الى محاولة تفكيك التحالف الوطني"، لافتا الى ان "عملية تقاربه مع القائمة العراقية ما هي الا محاولة من اجل الحصول على المناصب". حسب قوله.
وحول الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن ان التحالف الوطني كان من صنع أيران ، اكد الحسناوي ان " الائتلاف الوطني يرفض أي تدخل أقليمي او دولي بالشأن العراقي سواء أكان من ايران او الولايات المتحدة او أية دولة اخرى"، مبينا ان "التحالف سيبقى متماسكا، وسيدخل ككتلة واحدة في جلسة يوم 13 تموز/يوليو المقبل في حال قدم أئتلاف دولة القانون مرشحا لرئاسة الوزراء غير نوري المالكي لاسيما مرشح التسوية الذي رفض الكشف عن أسمه".
من جهته، اعتبر القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي حبيب الطرفي أن "عملية الحوار التي يجريها ائتلاف دولة القانون مع العراقية هي عملية غير صحيحة"، نافيا في الوقت ذاته أن تكون جلسة الثلاثاء حاسمة فيما يتعلق بأختيار المرشحين للرئاسات الثلاث.
وقال الطرفي "نحن غير راضين عن الحوارات التي يجريها نوري المالكي مع القائمة العراقية، لكونه يقع خارج نطاق الاتفاق الذي تم قبوله من كافة اطراف التحالف الوطني".
هذا ورفض نواب عن أئتلاف دولة القانون التصريح والرد على هذه الاتهامات، متذرعين بوجود اجتماع مغلق داخل أئتلافهم .
ولا يزال الجدل قائما في العراق حول الكتلة التي ستكلف بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بحقها في تشكيل الحكومة، فضلا عن تعثر المفاوضات الرامية الى تشكيلها.
وفي الوقت الذي تواجه فيه عملية تشكيل الحكومة العراقية جداول زمنية دستورية يجب على الكتل السياسية العراقية الالتزام بها، شهدت البلاد حراكا دبلوماسيا اميركيا موسعا خلال الايام القليلة الماضية.
وتنتهي الفترة الدستورية المحددة لاختيار رئيس الجمهورية الاربعاء المقبل، بعد أن تم تجاوز المهلة المحددة لاختيار رئيس مجلس النواب والتي كانت مقررة خلال 15 يوما من انعقاد جلسة النواب الاولى.
وكانت الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي قد انعقدت في 14 حزيران/يونيو الماضي، واقتصرت على أداء الاعضاء اليمين الدستورية جماعيا بعد اعلان الفصل التشريعي الجديد، واستثني من اداء القسم اعضاء السلطة التنفيذية بمن فيهم رئيس الوزراء ونائباه ونائبا رئيس الجمهورية.
ورفع الرئيس المؤقت للمجلس فؤاد معصوم النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية الجلسة بعد نصف ساعة من افتتاحها، على أن تبقى جلسة مفتوحة لمنح الكتل السياسية فرصة للتباحث حول تشكيل الحكومة المقبلة.آكانيوز
https://telegram.me/buratha
