تظاهر العشرات في قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل أمام مبنى القائممقامية،مطالبين بفصل القضاء إدارياً عن محافظة نينوى وإلحاقه بالحكومة المركزية أو حكومة إقليم كردستان.
وتلا القيادي في الجبهة التركمانية العراقية (القيادة الشرعية) هاشم بهزاد بيانا للمتظاهرين في التظاهرة جاء فيه "تأتي هذه التظاهرة للمطالبة بإيجاد الحلول الجذرية لمشاكل قضاء تلعفر والتي تزداد يوماً بعد آخر وليس هناك سعيا جديا لمعالجتها رغم المطالبات الكثيرة".
وأضاف بهزاد، وفقا للبيان، أن "مشاكل تلعفر باتت لا تعد ولا تحصى، واننا نطالب باستقلال القضاء إدارياً عن محافظة نينوى وجعله محافظة مرتبطة بالحكومة المركزية مباشرةً أو ضمه إلى إقليم كردستان وجعله مرتبطاً بحكومة الإقليم".وتابع "كما نطالب بتطبيق المادة 140 من الدستور".
ومن جانبه، قال عبد الكريم محمد، أحد المشاركين في التظاهرة، ل (أصوات العراق) "رغم أن تلعفر أكبر قضاء في العراق إلا أنه يعاني من إهمال متعمد من الحكومة المحلية في نينوى ومن حق سكان القضاء المطالبة بتوفير الخدمات والمشاريع".وطالبَ محمد، الحكومة العراقية بـ"إنصاف تلعفر وجعله تابعاً لها مباشرةً أو الموافقة على ضمه إلى إقليم كردستان لان ما قدمه الإقليم لتلعفر يضاهي ما قدمته حكومته المحلية في نينوى".
واتهم محمد، حكومة نينوى بـ"التمييز بين سكان المحافظة على أسس طائفية وقومية"، مؤكداً أن "مطلبنا الأول والأخير الانفصال عن محافظة نينوى".
ومن جانبه، ذكر رئيس مجلس قضاء تلعفر أن "التظاهرة نظمتها مكاتب عدد من الأحزاب السياسية في تلعفر بينها الجبهة التركمانية العراقية (القيادة الشرعية) والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني للمطالبة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وفصل تلعفر إدارياً عن نينوى وجعله تابعاً للمركز أو ضمه لإقليم كردستان".
وأضاف محمد عبد القادر عقب استقباله لوفد من المتظاهرين في ديوان مجلس القضاء أن "تلعفر مدينة تتميز بعلاقاتها الجيدة مع محيطها من مختلف الشرائح والقوميات سواءً مع العرب أو الأكراد أو التركمان أو الايزيدية".وأوضح أن "من حق المتظاهرين الدستوري التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم"، داعيا حكومة نينوى المحلية إلى "التفاهم مع الكرد وإنصافهم لا سيما أن هناك أكثر من مليون نسمة من الإخوة الكرد في نينوى عانوا الكثير أبان النظام السابق وما زالوا يعانون من التهميش اليوم".
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها (نعم نعم لاستقلال تلعفر)، (كلا كلا لهضم حقوق تلعفر)، (نطالب بتطبيق المادة 140)، و(الانضمام إلى إقليم كردستان مطلب أهالي تلعفر).
بدوره أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية (القيادة الشرعية)، وهي كيان سياسي يتخذ من تلعفر مقراً رئيساً له بعد انشقاقه من الجبهة التركمانية العراقية عام 2006، أنهم سيواصلون "الضغط على الحكومة المحلية في نينوى وستستمر مظاهر التعبير والرفض لتلك الحكومة حتى تستجيب لمطالب أهالي القضاء وتنصفهم وتلبى مطالبهم في جعل تلعفر محافظة مستقلة أو تابعة لإقليم كردستان العراق".
وأضاف اولاي فلك اوغلو ل (أصوات العراق) "إننا أطلعنا الإدارة المحلية في تلعفر بمطالبنا المشروعة في تامين حقوق السكان والعمل على النهوض بالواقع الخدمي المتردي فيه جراء إهمال وتمييز الحكومة المحلية وعدم إنصافها للقضاء الذي يعاني من التهميش منذ سنوات عديدة".
https://telegram.me/buratha
