توقعت القائمة العراقية، الأحد، حدوث خرق للسقف الزمني الذي حدده الدستور لانتخاب رئاستي البرلمان والجمهورية في الثالث عشر من شهر تموز الحالي، موعد انعقاد جلسة البرلمان العراقي المقبلة، مشددة على وجوب الاتفاق مسبقا على صفقة الرئاسات الثلاث، قبل الذهاب إلى جلسة البرلمان، وهو ما قالت إن ائتلاف دولة القانون يؤيده.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "القائمة ستقاطع جلسة البرلمان المقبلة المقررة يوم الأربعاء المقبل إذا لم تتفق الكتل السياسية مسبقا على اختيار الرئاسات الثلاث كي يتم إقرار الصفقة في الجلسة نفسها"، مؤكدا أن "ائتلاف دولة القانون يؤيد القائمة العراقية في ضرورة اتفاق الكتل مسبقا على صفقة الرئاسات الثلاث قبل الذهاب إلى البرلمان.
وتوقع الملا أن يتم خرق المهلة الزمنية التي حددها الدستور لانتخاب رئاستي البرلمان والجمهورية، وقال "لا مهرب من تأجيل انتخاب الرئاسات إلى ما بعد السقف الزمني الذي حدده الدستور"، مؤكدا أن العراقية ستسعى لاستكمال قضية اختيار الرئاسات الثلاث قبل عقد إي جلسة للبرلمان العراقي للتصويت عليها دفعة واحدة، لان أي محاولة لتجزئة اختيار الرئاسات الثلاث ستعني تعقيد المشهد السياسي في البلاد".
وأضاف الملا أن "العراقية ترى في دعوات بعض الجهات السياسية لعقد جلسة البرلمان المقبلة من دون اتفاق على الرئاسات الثلاث محاولة لتأسيس عرف سياسي في البلاد يعمل على توزيع المناصب السيادية على أسس طائفية وعرقية"، مشيرا إلى أن "العراقية تؤكد ضرورة توزيع المناصب السيادية وفق الاستحقاق السياسي وليس الطائفي أو العرقي".
https://telegram.me/buratha
