في وقت لم تصل فيه القوى السياسية الرئيسة الى اتفاق بشأن المناصب الرئاسية قبل 24 ساعة من انتهاء المُهلة الدستورية، كشفت مصادر خاصة عن وجود دعوة لعقد اجتماع للكتل النيابية في مبنى مجلس النواب اليوم، لتدارس مسألة رفع جلسة البرلمان المفتوحة الى اشعار اخر.
وفي حين رفض الائتلاف الوطني تأجيل عقد الجلسة المفتوحة، داعيا النواب الى الحضور، اكد قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي ان دولة القانون رفض طلب الوطني بترشيح بدلاء عن المالكي.
فقد اعلنت مصادر خاصة لـ”الصباح” عن دعوة وجهت الى قادة وممثلي الكتل النيابية للاجتماع في احدى قاعات مجلس النواب في قصر المؤتمرات ببغداد اليوم، لبحث مسألة عقد الجلسة.
واكدت المصادر ان الاجتماع سيبحث فكرة تأجيل استئناف الجلسة الى اشعار اخر، لعدم توصل القوى السياسية الى توافق بشأن تسمية رئاستي البرلمان والجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة الجديدة.
يشار الى ان الرئيس المؤقت لمجلس النواب الدكتور فؤاد معصوم اعلن امس الاول ان التاريخ الرسمي للجلسة البرلمانية المقبلة هو 13 تموز الجاري(يوم غد)، فيما اكد الخبير القانوني طارق حرب عدم جواز جعل جلسة الغد مفتوحة الى اجل غير مسمى لمخالفة هذا الأمر للدستور.
في غضون ذلك، اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عضو الائتلاف الوطني باقر جبر الزبيدي ان التحالف الوطني(دولة القانون والوطني) اتفقا على اغلب القضايا العالقة، عدا مسألة مرشح رئاسة الوزراء.
واضاف الزبيدي ان “ائتلافه ابلغ دولة القانون رسميا برفض ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي وضرورة تقديم بدلاء عنه، مؤكدا ان دولة القانون رفض ذلك واصر على ترشيح المالكي، مشيرا في الوقت نفسه الى “انه في حال استمر دولة القانون على موقفه ولم يطرح اسماء جديدة لتولي منصب رئاسة الوزراء سنذهب الى البرلمان ليقول قوله في هذه المسألة”.
وليس بعيدا عن ذلك، كشف عضو الائتلاف الوطني الشيخ حميد معلة عن النية لعقد اجتماع مهم لقوى الائتلاف الوطني قريبا للبحث في اخر تطورات الوضع السياسي وبحث سبل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة.
الشيخ معلة قال : ان قوى الائتلاف “ستدرس دعوة الكتل النيابية الى حضور جلسة البرلمان مع ضرورة عدم السماح بحدوث خرق دستوري بشأن المهلة التي حددها الدستور للتوصل الى تسمية الرئاسات الثلاث”.
https://telegram.me/buratha
