كشفت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن تشكيل وفد حكومي من وزارتي الداخلية والخارجية لمتابعة قضية النائب السابق المحكوم بالإعدام محمد الدايني مع السلطات الماليزية، داعية في الوقت نفسه الدايني لتسليم نفسه والمثول إمام المحاكم العراقية للدفاع عن نفسه.
وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ايدن خالد في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الوزارة شكلت مع وزارة الخارجية وفدا حكومي كبير لزيارة ماليزيا ومتابعة قضية النائب السابق محمد الدايني"، مبينا أن "الوفد الحكومي سيضمه إضافة إلى احد وكلاء وزارة الخارجية وجهات أخرى".
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ذكر لـ"السومرية نيوز"، في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي أن "هناك وفدا من وزارة الداخلية العراقية يتابع مع السفارة العراقية في ماليزيا قضية استرداد الديني للقضاء العراقي"، مبينا أن "الشرطة الدولية (الانتربول) لديها مذكرة حمراء بتوقيف هذا الشخص أرسلت إلى السلطات الماليزية".
وأضاف خالد أن "الوفد سيتوجه إلى ماليزيا خلال الفترة القليلة المقبلة لغرض البحث عن الدايني وتواجده من خلال تسليم السلطات الماليزية ملف استرداده، واطلاعها على ملف الدايني بالكامل والإجراءات التي يتخذها القضاء العراقي في مثل هذه الحالات".
ودعا وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة النائب السابق محمد الدايني إلى "تسليم نفسه والوقوف إمام المحاكم العراقية للدفاع عن نفسه ضد التهمة الموجهة إليه"، مؤكدا أن "الحكم الغيابي الصادر بحق الدايني لا يمكن أن ينفذ مباشرة إذا سلم نفسه أو اعتقل".
واوضح خالد أن "القانون العراقي ينص على ان من حق المحكوم غيابيا ان يستانف محاكمته ويدافع عن نفسه أمام المحاكم العراقية ويفند التهم الموجهة ضده".
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت أن الدايني اعتقل في الخامس عشر من تشرين الأول من عام 2009 من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شهر شباط من عام 2009 لتورطه في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا البرلمان العراقي في عام 2007 والذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض، فيما أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي حكما غيابيا بالإعدام بحقه.
وذكر خالد أن "لدى مديرية الشرطة الدولية في الوزارة ملفات استرداد تخص كل الذين ارتكبوا جرائم وهربوا إلى خارج العراق بينهم وزراء ونواب ومدراء عاميين"، مبينا أن هذه الملفات صادرة من القضاء العراقي وليس من الوزارة وهي جهة تنفيذية".
من جهته طالب النائب عن الائتلاف الوطني العراقي صباح الساعدي الحكومة العراقية، الأحد، بالتحرك بشكل جدي للتحقق من صحة الأنباء التي تحدثت عن عودة النائب السابق في البرلمان العراقي محمد الدايني المحكوم بالإعدام غيابيا في قضايا متعلقة بـ"الإرهاب" إلى العراق، كونه متهما بارتكاب جرائم قتل وتهجير ضد العراقيين.
وقال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "على الحكومة العراقية أن تتحرك بشكل جدي في حال ثبتت صحة عودة الدايني إلى العراق، خصوصاً أنه متهم بجرائم إرهاب من قتل وتهجير وتحريض على أسس طائفية"، مستبعداً في الوقت نفسه أن يكون "خبر وجود الدايني في العراق صحيحاً".
وأوضح الساعدي أن "على وزارة الداخلية التحقق من صحة خبر عودة الدايني من خلال التأكد من الداخلين إلى البلاد عبر المطارات أو المنافذ الحدودية العراقية، كما دعا الجهات الإستخبارية إلى التحرك للكشف عن مكان إقامة الدايني".
وكانت "السومرية نيوز" نشرت تقريراً، في وقت سابق من اليوم الأحد، يذكر فيه متحدث باسم النائب السابق في البرلمان العراقي محمد الدايني أن الأخير قد عاد إلى العراق ويمارس أعماله "بشكل طبيعي"، في وقت أكدت فيه وزارة الداخلية العراقية عدم علمها بمكان الدايني الحالي لكنها دعته إلى تسليم نفسه، في حين لفت مسؤول امني إلى أن عددا من النواب السابقين المطلوبين بقضايا جنائية قد تمكنوا من مغادرة العراق قبل انتهاء عمل البرلمان المنصرف.
واعتبر الساعدي أن "عودة الدايني في حال ثبتت هي بمثابة إجهاض للقضية التي وعدت الحكومة العراقية بمتابعتها وملاحقة المتهمين بها"، داعيا إلى "إغلاق هذه الملفات بشكل يضمن حقوق جميع العراقيين".
https://telegram.me/buratha
