أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، تشكيل محكمة خاصة تتولى النظر بالشكاوى والدعاوى المتعلقة بوسائل الإعلام بجانبيه المدني والجزائي، فيما لفت إلى أن المحكمة ستنظر بالشكاوى المقدمة من الإعلاميين والصحافيين وبالعكس.
وقالت مديرة إعلام مجلس القضاء الأعلى أحلام جميل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس القضاء قرر في الجلسة السادسة له التي عقدها أمس السبت، تشكيل محكمة خاصة في رئاسة استئناف الرصافة للنظر بالشكاوى والدعاوى المتعلقة بوسائل الإعلام بجانبيه المدني والجزائي"، مبينا أن "المجلس خصص لهذه المحكمة قاض على دراية تامة بالقضايا المتعلقة بالإعلام والصحافة".
وأضافت جميل أن "المحكمة ستتولى النظر بالشكاوى المقدمة من قبل الإعلاميين والصحافيين ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها، إضافة إلى الشكاوى المقدمة ضد وسائل الإعلام والصحافيين"، مشيرة إلى أن "المحكمة تعد الأولى من نوعها في العراق".
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود أعلن خلال الجلسة السادسة لمجلس القضاء الأعلى التي عقدت أمس السبت، وحضرتها "السومرية نيوز" عن إنشاء مكاتب للتحقيق القضائي في جانبي الرصافة والكرخ بالعاصمة بغداد لاستقبال شكاوى المواطنين، مبينا أن كل مكتب يتكون من هذه المكاتب يتكون من قاضي تحقيق ومحقق قضائي وضباط شرطة يستقبلون الشكاوى بدلا من مراكز الشرطة.
وكان الصحافيون في العراق قد شاركوا مطلع ايار الماضي في احتفالية نظمتها الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لـ(حرية الصحافة) في بغداد، طالبوا بإصدار قانون يضمن هذا الحق، فيما كشف تقرير سنوي لمنظمة تعنى برصد الحريات الصحافية في العراق قدم في الاحتفالية، تصاعدا في نسبة الانتهاكات لحرية الصحافة في العراق مقارنة بالأعوام الماضية. وقد حدثت نقلة نوعية وكمية في وسائل الإعلام العراقية بعد سقوط النظام عام 2003، فبعد أن كان الإعلام موجها ومحكوما بقبضة حديدية ومسخراً لخدمة النظام الحاكم وتوفيره لقنوات أرضية محلية معدودة فقط بسبب منع استقبال القنوات الفضائية داخل العراق، ظهرت العديد من القنوات الفضائية والأرضية ذات التوجهات المختلفة سياسيا ودينيا وبلغ عددها نحو 47 قناة، ألان الصحافيون العراقيون يمارسون مهنتهم منذ ذلك الوقت من دون وجود قانون يحميهم ويكفل لهم حقوقهم.
وبالإضافة إلى تطور الإعلام المرئي فقد تطور كذلك الإعلام المسموع بإنشاء العديد من المحطات الإذاعية وتجاوز عدد محطات الراديو الـ 52 محطة إذاعية.
وشمل التطور الإعلام المقروء متمثلا بوجه خاص في دور الصحف وعددها حيث يبلغ عدد الصحف اليومية الصادرة في بغداد لوحدها ما يزيد عن الـ 150 صحيفة بالإضافة إلى عدد مماثل في بقية المحافظات، بحسب بعض المراقبين.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان وافق أواخر تموز من العام الماضي على مشروع قانون حماية الصحفيين وتمت إحالته إلى مجلس النواب الذي لم يتم عرضه للتصويت عليه لانشغاله بإقرار قوانين أخرى
https://telegram.me/buratha
