نفت الهيئة العليا للحج والعمرة تصريحات وزير النقل الموقوف عن العمل والتي اتهم فيها الهيئة بتسببها بأرتفاع اسعار تذاكر الطائرة للحاج العراقي من 500 دولار الى 1000 دولار .
وقالت الهيئة في بيان لها صدر عن دائرة العلاقات والاعلام " رداً على التصريحات غير المسؤولة لوزير النقل المقال والتي ادلى بها لقناة الحرة وتحميله لهيئة الحج مسؤولية الادارة السيئة لوزارة النقل وبالاخص في مجال النقل الجوي الذي عانت الهيئة وكوادرها العاملين في ادارة الطائرات التي تمتلكها كثيرا من التعسف والتصرف اللامسؤول من قبل السيد الوزير المقال الذي وقف ضد برنامجها ومشروعها الوطني الواعد بامتلاكها للطائرات واستخدامها لنقل الحجاج والمعتمرين حسب القانون الذي يجيز لها ذلك،
كما حاول عرقلة عملية نقل الحجاج والمعتمرين من العراق الى الديار المقدسة وبالعكس في موسم الحج الماضي لولا تدخل دولة رئيس الوزراء شخصيا لأكثر من مرة وآخرها قيام دولة رئيس الوزراء بمنح صلاحيات وزير النقل لمدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية الكابتن كفاح حسن قبل موسم الحج الماضي بعشرة ايام لضمان انسيابية رحلات نقل الحجاج ولمنع وزير النقل من التدخل السلبي الذي يعرقل عمل الخطوط ويربك الجدول الزمني لنقل الحجاج العراقيين بالتوقيتات المتفق عليها مع الجانب السعودي".
واضاف " اضافة الى تعرض طائرات الهيئة وهي جاثمة على ارض مطار بغداد الدولي لثلاث عمليات تخريبية متعمدة مرة بالادعاء بوجود فأر في احدى الطائرات ادى الى تعطيلها عن العمل لمدة 15 يوم وعمليتين اخرييتين بصدم الطائرة بعجلة تابعة للخطوط الجوية العراقية تسببت بتعطيل الطائرة لمدة 18 يوما وتحمل الهيئة لخسائر مالية تقدر بمئات الالاف من الدولارات وكذلك تم صدم الطائرة الاخرى وبنفس الطريقة وتحملت الهيئة ايضا الاثار المالية والفنية جراء هذا الفعل التخريبي الذي يؤثر على اقتصاد العراق وسمعة مؤسساته مما حدى بالهيئة الى ان تطالب بالتحقيق دون جدوى".
وتابع البيان " كما قامت وزارة النقل متمثلة بشخص وزيرها المقال بابتزاز الهيئة قبل موسم الحج والطلب منها مرارا وتكرارا بان تدفع رسوم نقل الحجاج مسبقا او عدم منح الموافقة على هبوط واقلاع الطائرات من بغداد الى الديار المقدسة وبالعكس وتدخل دولة رئيس الوزراء شخصيا من جديد، لحل هذه الاشكالية وغيرها من الاشكاليات التي كان بطلها وزير النقل المقال". وزاد البيان "
ومن الجدير بالذكر ان هيئة الحج ترتبط مع وزارة النقل باتفاقية تشغيل مشترك تمنح الهيئة بموجبها وزارة النقل نسبة 50% من الارباح دون مسوغ وبدون تقديم أية خدمات فعلية تستحق ما يقدم لها من ارباح ، ناهيك عن اصرار الوزير المقال على الطلب المتكرر بان تدفع الهيئة كافة الايرادات المتحققة من تشغيل الطائرات لشركة الخطوط الجوية والطيران المدني بالرغم من قيام الهيئة بتسديد كافة المصاريف وبضمنها تدريب الكوادر التابعة للخطوط الجوية على نفقتها ودون موافقة الوزير والذي طلب قطع دورات التدريب هذه وعودة الكوادر من تركيا الى العراق باسلوب تعسفي عرض العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق للخطر،
وهكذا ظل مستمرا بوضع العراقيل امام عمل الهيئة وامام ارسال الكوادر للتدريب على نفقة هيئة الحج وحاول تشويه سمعتها وسمعة كوادرها الذين عملوا ليل نهار بجد واخلاص ومسؤولية وطنية من اجل خدمة الحجاج والشعب العراقي الذي ابتلي بالفساد المالي والاداري
وخير دليل على ذلك نجاح كوادر الهيئة قليل العدد ثر العطاء في ادارة شؤون خمس طائرات تعتبر نواة لاسطول جوي ومشروع وطني واعد العراق في امس الحاجة اليه، ناهيك عن الرعاية المباشرة التي حظي بها هذا المشروع من لدن دولة رئيس الوزراء وذلك للجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية المتحققة منه على مدى عمره القصير والذي يعتبر الرد الحقيقي على تخرصات وفشل واخفاق البعض من الاداريين في بعض مفاصل الدولة الذين يعملون على تعطيل عجلة البناء والتقدم، وهو رسالة واضحة للجميع تبين بان هنالك رجال يعملون تحت الشمس لبناء العراق الجديد عكس الذين يعملون في الزوايا النتنة ويتصيدون في الماء العكر" .
مؤكدا " ان تجربة هيئة الحج باستثمار اموالها دون دعم حكومي واقدامها على شراء خمس طائرات عملاقة وحديثة ونجاحها في ادارة وتشغيل هذه الطائرات وتحقيقها لايرادات عالية اثارت حفيظة الوزير المقال لاسيما وان الهيئة قد وفرت مبلغا من المال يقدر بـ(36) مليار دينار سنويا للموازنة العامة واعتمدت على نفسها في التمويل لتعتبر احدى مؤسسات التمويل الذاتي، وتعتقد بان تجربتها هذه جديرة بالاهتمام والدراسة من قبل وزارات الدولة ومؤسساتها والمسؤولين فيها بغية الاستفادة منها للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
كما نود ان نشير الى كذبة وافتراء الوزير المقال الذي ادعى بان الهيئة رفعت سعر تذكرة نقل الحجاج الى 1000 دولار وهذا افتراء عار عن الصحة ذلك لان الهيئة لم تنقل الحجاج بهذا المبلغ وانما حددت اجمالي تكلفة اداء العمرة بـ(1000) دولار وهذا المبلغ يشمل كلفة النقل بالطائرة والسكن والنقل الداخلي في الديار المقدسة، وتحتفظ الهيئة بمعلومات مهمة عن وجود مؤامرة كبيرة لافشال مشروعها اكبر من الاعمال التخريبية التي تتعرض لها الطائرات والاساليب والقيود الادارية التي تمارس ضدها في قطاع النقل من قبل بعض العاملين في وزارة النقل والخطوط الجوية والطيران المدني بالاشتراك مع شركة (الوفير) السعودية للطيران لمنحها حق نقل نصف المعتمرين والحجاج العراقيين بلا مبرر او وجود اتفاقية ثنائية بين البلدين " .
موضحا " واخيرا نود ان نذكر السيد الوزير المقال بان الهيئة غير مسؤولة عن فشله واخفاقه في ادارة وزارته وهي كذلك غير مسؤولة عن موضوع اقالته وان يتقبل قرار اقالته بشيء من ضبط النفس وان لا يزيد لسوء ادارته سوءا بتصريحاته اللامسؤولة التي تطال بعض المؤسسات والمسؤولين هنا او هناك" . الى ذلك اكد مدير العلاقات والاعلام في هيئة الحج ان الاخيرة تحتفظ بحقها في مقاضاة الوزير الى الاتهامات الباطلة والعارية عن الصحة التي ووجهها للهيئة .
وكان معاون المفتش العام في الهيئة العليا للحج والعمرة المهندس رائد البلداوي قد نفى في وقت سابق اتهامات وزير النقل الموقوف عن العمل عامر عبد الجبار التي اتهم فيها هيئة الحج برفعها تذكرة الطيران بالنسبة للحاج العراقي من 500 دولار الى 1000 دولار .
وقال البلداوي في اتصال هاتفي مع خبر للانباء ((واخ)): ان ادعاءات واتهامات وزير النقل عبد الجبار بأن هيئة الحج وراء ارتفاع اسعار تكلفة تذكرة الطائرة بالنسبة للحاج العراقي ادعاءات واتهامات باطلة وغير صحيحة لأن هيئة الحج حريصة على انخفاض تكلفة الحج بالنسبة للحاج العراقي ومضافا الى ذلك اننا كنا قد اتفقنا مع وزارة النقل في العام الماضي ان تكون شركة الخطوط العراقية والوزارة من تتكفل بنقل الحجاج من والى الديار المقدسة لكن فوجئنا قبل شهر واحد من بدء موسم الحج بأن الوزارة قد تخلت عن هذا الاتفاق وعجزت عن تنفيذه مما اضطرنا الى اتخاذ اجراءات سريعة لتهيئة الطائرات اللازمة لتقل الحجاج وبأنسب الاسعار ".
واضاف البلداوي " ان هيئة الحج وبعد التباحث مع المسؤولين فيها بصدد اقامة دعوى قضائية ضد وزير النقل الموقوف عن العمل لسوء ادارته وفشله في تأدية مهامه بأعتراف الحكومة العراقية وذلك لأنه يريد ان يبرر فشله وسوء ادارته برميه الاتهامات الباطلة ضد هيئة الحج العراقية ".
وكانت الحكومة العراقية وعلى لسان المتحدث باسمها علي الدباغ، أعلنت يوم الأربعاء الماضي وضع وزير النقل عامر عبد الجبار في إجازة إجبارية بأمر من رئيس الحكومة نوري المالكي، وتعيين وزير الأمن الوطني الحالي شيروان الوائلي وزيرا للنقل بالوكالة، لفتت إلى أن الوزير المجاز متهم بـ"سوء الإدارة وهو ما تسبب بمشاكل كثيرة في وزارته"، مبينا انه "لن يعود إلى منصبه مجددا".
https://telegram.me/buratha
