اتهمت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، الأحد، المحكمة الاتحادية العليا بما أسمته "بالانحناء" لصالح جهات سياسية في إصرارها على تفسير المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي، معتبرة تفسيرها للأخيرة خروجا عن السياقات القانونية.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "إصرار المحكمة الاتحادية العليا على تفسير الكتلة الأكبر في البرلمان وفق المادة السادسة والسبعين من الدستور يعد انحناء أمام ضغوط بعض الجهات السياسية في البلاد"، معتبرا أن "مجلس القضاء الأعلى أعطى من خلال الإصرار على تفسير المادة السادسة والسبعين من الدستور صورة عن عدم استقلالية القضاء العراقي".
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود أكد في تصريحات له عقب الاجتماع الدوري للمحكمة، أمس السبت، إن من حق الكتلة الأكبر التي تتشكل داخل البرلمان ترشيح رئيس الوزراء، مؤكدا أن المحكمة الاتحادية لا تعطي رأيا إنما تصدر قرارات ملزمة للجميع لان المحاكم تنظر في القضايا المحالة إليها على وفق ما تتضمنه من أدلة وبراهين.
وأضاف الملا أن "إصرار المحكمة الاتحادية بشان تفسيرها للمادة السادسة والسبعين من الدستور يؤكد ضرورة إجراء تغييرات في هيكلية القضاء خلال الفترة المقبلة، تبقيه مستقلا وغير تابع لأي جهة سياسية"، واصفا تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بشان الكتلة الأكبر بأنها "غير مبررة وتؤكد انه جزء من محاولة سياسية".
وأشار المتحدث باسم القائمة العراقية إلى أن "القرار يمثل خروجا عن السياقات المعروفة في العمل القانوني والقضائي العراقي".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلنت في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي ردا على طلب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة،
وأعلنت المحكمة أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة أكثر عددا في البرلمان
https://telegram.me/buratha
