وصف الخبير القانوني لوكالة العراق بيتنا إسماعيل التميمي إسناد الدستور إلى مجلس النواب اختصاص حل نفسه بنفسه بأنه من اكبر العيوب التي وقع بها دستور 2005 الحالي لأنها تتنافى تماما مع مبدأ التعاون والتوازن بين السلطات في الأنظمة الديمقراطية بوجه عام والأنظمة البرلمانية بوجه خاص.
وأوضح التميمي إن المادة 64 من الدستور نصت على (يُحل مجلس النواب ، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس أثناء مدة استجواب رئيس مجلس لوزراء).
وهذا يعني انه لا يمكن حل مجلس النواب إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويعني أيضا من الناحية الواقعية عدم إمكانية حل المجلس لأن طلب رئيس مجلس الوزراء مقرونا بموافقة رئيس الجمهورية بحل المجلس لا تكفي لحل المجلس إلا إذا اقترنت بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وهذه الموافقة من الصعب تصور حصولها لأنه كمن يطلب من شخص أن يقرر بملء إرادته معاقبة نفسه بنفسه إذا اقتنع بذلك.
واستبعد التميمي أن يقبل أعضاء مجلس النواب لأي سبب حل مجلسهم في أية دورة من دورات المجلس سواء الحالية أو القادمة وهم يتمتعون باختصاصات واسعة جدا وامتيازات لا مثيل لها في دول العالم.
وقال إن خرق التوقيتات الدستورية تعد سببا كافيا لحل مجلس النواب لعدم احترامه للدستور إلا إن حصر الدستور هذا الحل بيد مجلس النواب نفسه يجعل ذلك ضربا من الأحلام. لذلك أصبح عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية عرفا استقر عليه العمل في المجلس السابق ويبدو انه سيستمر في المجلس الحالي.
وأضاف التميمي إن الحل وهو إنهاء مدة البرلمان قبل انتهاء مدة الدورة النيابية المقررة هو حق مقرر بالأصل للسلطة التنفيذية (الحكومة) في مقابل حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة وذلك لتمكين الحكومة من الرجوع إلى الناخبين في حالات معينة كاحتدام النزاع بين البرلمان والحكومة وخاصة إذا اعتقد رئيس الحكومة إن موقفه يحظى بتأييد متزايد من الناخبين ، أما أن يمنح حق حل المجلس بيد مجلس النواب نفسه فان ذلك يعد سابقة في دساتير العالم سجلها الدستور العراقي
https://telegram.me/buratha
