قال القيادي في العراقية حسين الشعلان، إن تفسير مواد الدستور "ليس من صلاحية" المحكمة الاتحادية، مبينا أن ذلك "تخصص" المحكمة الدستورية التي لم تشكل من قبل البرلمان السابق.
وعد الشعلان، ما قاله رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود في وقت سابق من اليوم (السبت) بشأن "حق الكتلة الأكبر التي تتشكل داخل البرلمان ترشيح رئيس الوزراء"، ما قال به المحمود "سابقة غير مقبولة"، مستدركا أن الحكومة "هي من ينبغي أن يضع مثل هذه السابقة وليس المؤسسات كالمحكمة الاتحادية"، بحسب تعبيره.
وكان المحمود قال خلال الاجتماع الدوري لمجلس القضاء الأعلى امس (السبت) إن المادة 76 من الدستور تعني أن "من حق الكتلة الأكبر التي تتشكل داخل البرلمان ترشيح رئيس الوزراء بعد أن يتم تكليفها من قبل رئيس الجمهورية".
وتساءل الشعلان "أين هي الكتلة الأكبر"، مضيفا إن كان يقصد بذلك "التحالف الوطني العراقي وهل لديهم مرشح واحد لرئاسة الوزراء"، وتابع إن كان هناك "تحالف فسنناقش الوضع في وقته شريطة أن يكون تشكيله على وفق الضوابط القانونية السليمة وليس من الخيال"، في إشارة إلى عدم اعتراف ائتلاف العراقية بالوضع القانوني للتحالف الوطني (يضم ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي) كونه تشكيله جاء بعد انتهاء المدة المحددة ولم يسجل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال المدة المحددة بهذا الشأن.
وشدد على "رفض ائتلاف العراقية ما جاء بكلام المحمود وأي شيء آخر لا يتماشى مع الدستور"، لافتا إلى أن ذلك "ليس من صلاحيات المحكمة أساسا".
https://telegram.me/buratha
