قال عضو الائتلاف الوطني حسن السلمان، السبت، إن المحكمة الاتحادية هي التي تفسر الدستور، معربا عن تأييده لقراراتها التي تشكل "الحل الدستوري" الذي يمكن أن تلجأ إليه الكتل السياسية.
وأضاف أن ما أعلنه رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود في وقت سابق من امس (السبت)، بشأن "حق الكتلة الأكبر التي تتشكل داخل البرلمان ترشيح رئيس الوزراء"، في هذا التوقيت بالذات "يعود لقرب انتهاء المدة الدستورية يوم 13 تموز يوليو الجاري لتسمية رئيسي البرلمان والجمهورية وبالتالي تشكيل الحكومة لاحقا".
وأوضح أن تأجيل عقد جلسة البرلمان عند نهاية المهلة الدستورية "سيدخل البلاد في فراغ دستوري".وأفاد أن التحالف الوطني العراقي (يضم ائتلافي القانون والوطني) هو "الكتلة البرلمانية الأكبر عددا"، شارحا لأنه "يضم 159 نائبا من أصل 325 يتألف منهم مجلس النواب".
وتابع "حتى وأن تشكلت كتلة أخرى جديدة فلا مشكلة بالأمر"، وأردف "المهم أن الكتلة النيابية الأكبر عددا هي التي ترشح رئيس الوزراء وليس الكتلة الفائزة بالانتخابات لأنها لا يمكن أن تحظى بالأغلبية البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة الجديدة"، بحسب رأيه.
وقد أثار التفسير الجديد الذي أعلنه رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، للكتلة الأكثر عددا، كما كان متوقعا، ردود أفعال متضاربة جددت الجدل الدائر منذ الانتخابات التشريعية في السابع من آذار مارس الماضي بشأن الجهة الأحق بتشكيل الحكومة وما إذا كانت تلك الفائزة بالانتخابات، كما يقول ائتلاف العراقية بقيادة إياد علاوي، الذي حل أولا بالانتخابات بحصوله على 91 مقعدا، أم التي تتشكل بعد الدخول إلى البرلمان، كما تنادي أطراف أخرى، أبرزها ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي، الذي حل ثانيا بواقع 89 مقعدا، والائتلاف الوطني بزعامة السيد عمار الحكيم، الذي حل ثالثا بحصوله على 70 مقعدا.
https://telegram.me/buratha
