أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود ان تفسيرات المحكمة الاتحادية لنصوص ومضامين الدستور والتي تصدر على شكل قرارات تعد ملزمة للاطراف المعنية كافة،فيما أعلن نية المجلس افتتاح مكاتب للتحقيق القضائي في المحافظات، وأكد احراز تقدم في حسم ملفات الموقوفين بنسب تجاوزت الخمسين بالمئة.
وقال القاضي المحمود على هامش الجلسة السادسة التي عقدها المجلس في مقره ببغداد، أمس: ان المادة 76 - اولا من الدستور نصت على ان (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية)، موضحا ان النص الدستوري صريح في الاشارة الى مرشح الكتلة النيابية الاكبر، وليس مرشح الكتلة الفائزة، منوها بان الكتلة البرلمانية الاكبر هي التي تحوز على اكثر عدد من المقاعد النيابية بعد تأدية اليمين الدستورية داخل مجلس النواب.
ولفت الى ان تفسيرات المحكمة الاتحادية لنصوص ومواد الدستور العراقي تخرج بشكل قرارات صادرة عنها تكون ملزمة للاطراف المعنية بها. واضاف قائلا: «اعتقد ان المحكمة الاتحادية قد رفعت الغموض في تفسيراتها لنص المادة 76 اولا، وعلى هذا الاساس فان قرار المحكمة واضح ولايقبل التأويل او اللبس»، موضحا ان المرشح الفائز في الانتخابات يقبل عضوا في البرلمان بعد مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على نتائج الانتخابات وحسم كل الطعون الواردة بشأنها.
وكشف رئيس مجلس القضاء الاعلى عن نية المجلس انشاء مكاتب للتحقيق القضائي في المحافظات، على غرار ما افتتح منها في استئنافي الرصافة والكرخ، مبينا ان مهمة تلك المكاتب التي تتكون من قاضي تحقيق ومدع عام وعدد من ضباط الشرطة، تلقي الدعاوى والشكاوى من المواطنين مباشرة من دون الذهاب الى مراكز الشرطة، مع احتمالية تعرض المواطن لنوع من الضغوط والمؤثرات التي قد يمارسها المشتكى عليه على الطرف الآخر، مؤكدا ان تجربة افتتاح مكتبين للتحقيق القضائي نجحت بشكل كبير في حسم الكثير من الدعاوى، وهو ما يدفع بالمجلس الى تعميم التجربة على بقية محافظات البلاد.
واشار المحمود الى ان نسبة حسم ملفات الموقوفين قد تجاوزت النصف في اغلب رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية، مبينا ان سبب ذلك يرجع الى الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة القضائية من خلال زيادة اعداد القضاة والمحققين من اجل حسم تلك الملفات، موضحا ان المجلس شكل لجانا مختصة لمتابعة قضايا الموقوفين الذين افرج عنهم قضائيا ولم يخل سبيلهم، مشيرا الى ان عدم حسم بعض القضايا مرتبط بتلكؤ اجراءات السلطات التنفيذية والادارية.
وفي ما يخص موضوعة المخبر السري، بين رئيس المجلس ان هذه القضية قد استغلت من قبل بعض الاطراف السياسية بشكل خاطئ، وهو ما نتج عنه الكثير من الاشكالات، منوها في الوقت نفسه بأن مجلس القضاء الاعلى ورغم تحفظه على الموضوع، يؤكد على حيادية وقانونية اي اجراء او قرار يصدر عن معلومات افاد بها المخبر السري بغية عدم ايقاع الظلم على اي طرف من الاطراف. واضاف: «في هذا المجال تم التأكيد على قضايا الموقوفين الذين اوقفوا بسبب المخبر السري، وتشكيل لجان خاصة لمتابعة تلك القضايا بهدف الاسراع في حسمها دون اي تأخير».
https://telegram.me/buratha
