اعلن السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ان صندوق تنمية العراق سيبقى في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الاميركي) في نيويورك لما بعد نهاية العام الحالي. مون اضاف في تقريره الفصلي الثاني للعام الجاري الى مجلس الأمن انه سيتم ايضا اتباع نفس الآلية والترتيبات المعمول بها حاليا في ادارة الصندوق ومنها تخصيص خمسة بالمئة من عائدات النفط لصندوق التعويضات.
وقال: ان “حكومة العراق تلقت تأكيدات من مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بالاستمرار في الآلية المعمول بها حاليا لصندوق تنمية العراق لما بعد 31 كانون الاول 2010 “. وكان مجلس الامن نقل في قراره رقم 1483 الصادر في ايار من العام 2003 سلطة ادارة عمليات الانفاق من عائدات النفط العراقية من الامم المتحدة الى صندوق تنمية العراق وانشأ (المجلس الدولي للمشورة والمراقبة) لمراقبة اعماله. ومدد مجلس الامن في قراره رقم 1905 الصادر في كانون الاول 2009 ترتيبات ايداع تلك العائدات في صندوق تنمية العراق وطلب من بغداد وضع ترتيبات لضمان “ تحول فعال في الوقت المناسب” الى آلية تخلف صندوق تنمية العراق بحلول 31 كانون الاول المقبل. كما طلب المجلس من بان كي مون تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر بشأن التقدم الذي يحرزه العراق في اعداد تلك الترتيبات وقرر اعادة دراسة بنود القرار رقم 1483 بناء على طلب الحكومة العراقية بحلول منتصف العام الجاري، اذ انه وبحلول كانون الثاني المقبل سينتهي عمل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة.واشاد بان كي مون باستمرار بغداد في اختيار مراقب حسابات دولي مستقل لمراقبة الهيئة التي تخلف صندوق تنمية العراق وذلك بالتعاون مع لجنة الخبراء الماليين العراقية، مثنيا في تقريره الذي اصدره امس الاول على الجهود التي يبذلها العراق في اجراء الترتيبات الجديدة وشجع بغداد على الاستمرار في الوفاء بالجداول الزمنية الموضوعة التي اوردها وزير الخارجية هوشيار زيباري في رسالة الى مجلس الامن في وقت سابق من العام الجاري في ما يتعلق بالهيئة التي ستخلف صندوق تنمية العراق. وفي المقابل اعرب السكرتير العام للامم المتحدة عن قلقه ازاء وجود بعض التأجيلات في تفعيل النظام الشامل لقياس النفط في العراق نتيجة “ قضايا حكومية معينة “.
ولفت الامين العام للامم المتحدة الى ان المجلس الدولي للمشورة والمراقبة يستمر في تسليط الضوء على القضايا المثيرة للقلق في ما يتعلق بضعف القيود على استخراج النفط ونفقات الوزارات، مضيفا ان اعمال مراقبة الحسابات الميدانية لم تكتمل حتى الآن نتيجة للتأجيلات التي تسببت فيها التفجيرات الاخيرة التي استهدفت عددا من الوزارات بالعراق.
وفي ما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء، قال بان كي مون: انه بغض النظر عن الاسلوب الذي اختار مجلس الامن التوقف عن العمل به فان الانتهاء من جميع القضايا العالقة يجب ان يكون موضع مراقبة من حكومة العراق. ومن المقرر ان يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين جلسة خاصة لمناقشة قضية صندوق تنمية العراق، بعد قرار بغداد بالاحتفاظ بالصندوق باسم مختلف.فقد ابلغ سفير العراق لدى الأمم المتحدة حامد البياتي مجلس الأمن الاسبوع الماضي ان بغداد قررت الاحتفاظ بصندوق تنمية العراق في الخزانة الفيدرالية الامريكية مع وجود حصانة الأمم المتحدة للصندوق والتي تحمي العراق من الدائنين او ديونها والتي تنتهي مدتها في 31 كانون الاول المقبل.
https://telegram.me/buratha
