قالت مصادر مطلعة ان الارهابي الطائفي محمد الدايني قد عاد الى العراق ويمارس أعماله "بشكل طبيعي" وقال موقع السومرية نيوز السومرية نيوز" ان متحدثا باسم الدايني ارسل رسالة إلكترونية دأب على إرسالها على مدى ثلاثة أشهر، أنه مدير المكتب الإعلامي للدايني، إن الأخير "عاد قبل فترة ليست بالقصيرة بشكل سري إلى العراق وهو يقوم بأعماله بشكل طبيعي"، مبينا أن "النائب السابق محمد الدايني يعمل حاليا على كشف وتوثيق الانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها السجناء في العراق" بحسب قوله.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت أن الدايني اعتقل في الخامس عشر من تشرين الأول من العام 2009 من قبل السلطات الماليزية أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شهر شباط من العام نفسه لتورطه في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا البرلمان العراقي في العام 2007 والذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض، فيما أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي حكما غيابيا بالإعدام بحقه.
وأضاف المتحدث الذي أدعى بأن اسمه مهند صبري أن "الدايني يسعى حاليا بعد عودته إلى العراق نحو الكشف عن السجون السرية التابعة للحكومة العراقية المنتهية ولايتها من خلال التعاون مع المنظمات التابعة لبعثة الأمم المتحدة"، مبينا أن الأخير "يقف وراء الكشف عن معلومات مهمة بشأن أعداد وأسماء المعتقلين في السجون السرية".
ولفت المتحدث إلى أن "الأنباء التي أشارت إلى اعتقال النائب السابق محمد الدايني من قبل السلطات الماليزية هي أنباء عارية عن الصحة"، مبينا أن "تلك مسألة روجت لها الحكومة العراقية وهي غير صحيحة"، بحسب قوله. وأوضح المتحدث "الأستاذ الدايني يمارس دوره الوطني من خلال كشفه المستمر للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في العراق ومن يقف ورائها خاصة حكومة المالكي، ولهذا السبب أستهدف النائب الدايني" وفقا لما ذكر المتحدث برسالته إلى السومرية نيوز.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية العراقية عدم توفر معلومات دقيقة لديها عن مكان تواجد النائب السابق المحكوم بالإعدام محمد الدايني، سواء كان معتقل في ماليزيا أو عاد إلى الأراضي العراقية. وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة أيدن خالد في حديث لـ"السومرية نيوز" إن الوزارة ليس لديها حاليا أي معلومات عن مكان تواجد الدايني ولا تعرف أكان موقوفا في ماليزيا أم عاد إلى الأراضي العراقية"،
مبينا إن "الوزارة لا تستطيع الجزم بمكان تواجد الدايني حاليا". ودعا خالد الارهابي محمد الدايني لـ"تسليم نفسه والوقوف أمام المحاكم العراقية للدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه"، مؤكدا أن "الحكم الغيابي الصادر بحقه لا يمكن أن ينفذ فورا إذا سلم نفسه أو ألقي القبض عليه".
وأوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة إلى أن "القانون العراقي ينص على إعادة محاكمة الأشخاص الذين صدرت بحقهم إحكام غيابية"، مشدد بالقول "على الدايني الدفاع عن نفسه أمام المحاكم العراقية وأن يفند التهم الموجهة ضده".
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد ذكر للسومرية نيوز" في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي أن وفدا من وزارة الداخلية العراقية يتابع مع السفارة العراقية في ماليزيا قضية استرداد الديني للقضاء العراقي، مبينا أن "الشرطة الدولية (الانتربول) لديها مذكرة حمراء بتوقيف هذا الشخص أرسلت إلى السلطات الماليزية".
من جانبه، قال مستشار الأمن الوطني العراقي وكالة صفاء الشيخ إن المعلومات المتوفرة لديه عن قضية النائب السابق المطلوب للقضاء العراقي تؤكد تواجده "رهن الاحتجاز في ماليزيا". وأوضح الشيخ في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "قضية استرجاع الدايني ما زالت قيد المداولة بين العراق وماليزيا، لعدم توقيع البلدين على معاهدة للتعاون المشترك تتضمن إجراءات تسليم المطلوبين للقضاء في البلدين، مشيرا إلى أن "لدى مستشارية الأمن الوطني معلومات تؤكد تورط عدد من النواب السابقين في البرلمان في قضايا جنائية".
وأضاف الشيخ أن "هذه القضايا لم تفعل في السابق لوجود حصانة كان يتمتع بها هؤلاء قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في منتصف آذار الماضي"، مؤكدا أن "عدد وأسماء النواب المطلوبين لا يمكن الكشف عنه في الوقت الحاضر، لأسباب تتعلق بعمل المستشارية المحدد بالسياسات الأمنية والتنسيق بين الجهات الأمنية" بحسب قوله.
إلا أن الشيخ لفت إلى أن "المعلومات المتوفرة لديه تؤكد أن عددا من هؤلاء تمكنوا من مغادرة العراق قبل رفع الحصانة عنهم"، مبينا أن "النواب المطلوبين سيتم استدعاؤهم إلى الجهات القضائية قبل اعتقالهم من الجهات المطلوبين لديها".
ويأتي الكلام عن وجود عدد من النواب السابقين المطلوبين للقضاء العراقي بتهمة التورط في تهم جنائية تتعلق بقيادة أو بالاشتراك مع مجاميع مسلحة إبان فترة العنف الطائفي عامي 2006 و2007، في وقت تحدثت فيه مصادر عن وجود توافقات سياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة قد تلغي ملاحقة هؤلاء النواب بشكل نهائي كما حصل في عام 2006 إبان تشكيل الحكومة العراقية المنتهية ولايتها حيث تم إنهاء الملاحقة القضائية لعدد من الشخصيات المتهمة بالاشتراك في إعمال عنف بعد توافق كتل الائتلاف الوطني العراقي والتوافق والتحالف الكردستاني على غلق هذا الملف إبان تشكيل الحكومة آنذاك.
وكان مصدر مقرب من الحكومة العراقية كشف في 14 شباط الماضي أن رئيس مجلس النواب إياد السامرائي حاول تمديد عمل البرلمان إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي لمنع مثول بعض النواب المطلوبين أمام القضاء العراقي، مشيراً إلى وجود عشرة نواب مطلوبين للقضاء العراقي سيتم اعتقالهم في حال الإعلان عن نهاية الدورة التشريعية للبرلمان
https://telegram.me/buratha
