اعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي إن " عقد الجلسة الثانية للبرلمان منتصف الشهر الحالي لاختيار رئيس الجمهورية الجديد أمر صعب التحقق في ظل الأجواء السياسية الحالية من عدم التوافق حول الرئاسات الثلاث".
وأوضح أن "القوى السياسية تُجري حوارات مكثفة من أجل عقد الجلسة الثانية للبرلمان في موعدها، وعدم تجاوز المواعيد الدستورية، إلا أن عدم التوافق على مرشحي الرئاسات الثلاث قبل عقد الجلسة سيجعلها تشاورية، ما يرجح عدم إجرائها"حسب قوله.
ولفت الى أنه "بامكان المحكمة الاتحادية ايجاد مخرج للمأزق الدستوري الحالي ومن الممكن أن تُعقد الجلسة الثانية للبرلمان، وأن يقر النواب الجدد تمديد تأجيل جلسات البرلمان الى حين حصول التوافقات على الرئاسات الثلاث صفقة واحدة".
من جانبه اعتبر المستشار الخاص لرئاسة "المجلس الاعلى الاسلامي" باسم العوادي أن "عدم عقد جلسة البرلمان الثانية في الوقت المحدد لها يمثل خرقاً دستورياً".
مشيراً الى أن "الائتلاف الوطني يؤكد ضرورة عقدها والانتهاء سريعاً من التوافق على شخصية رئيس الحكومة"، ورأى أنها "أصل المشكلة السياسية في البلاد"وفق رأيه.
https://telegram.me/buratha
