حذر مسؤول امني في محافظة ديالى من أن تعود المحافظة إلى مربع العنف الذي عاشته في السنوات التي تلت سقوط النظام العراقي في العام 2003، انعكاسا لما يحصل من "تجاذبات سياسية" في بغداد حول أزمة الحكومة واستغلال الوضع الراهن من قبل ما يسمى بحزب العودة لاستعادة نشاطه من جديد ونشر افكاره بين المجاميع المسلحة وحتى الصحوات .
واشار رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي إلى أن أنشطة ما يسمى بحزب العودة توسعت في الآونة الأخيرة بالمحافظة لتشكيل خلايا وتجمعات موالية له، فضلا عن قيام قادته بجمع اشتراكات مالية من مؤيديه وأتباعه بهدف دعم جهده لإرباك الوضع الأمني في المحافظة .
وأضاف التميمي أن جهات خارجية تدعم حزب العودة الذي هو الوجه الآخر لحزب البعث المحظور من أجل تنفيذ أجندته الإجرامية"، محذراً من أن "الأشهر المقبلة ربما تشهد أعمال عنف يقف وراءها حزب العودة" .
ودعا رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى إلى "اتخاذ إجراءات لإجهاض مخططات التنظيمات الإرهابية ومن بينها حزب العودة .
وكان مصدر امني في محافظة ديالى قد اكد مسبقا ان المحافظة تضم أكثر من خمسة فروع كبيرة لحزب البعث قبل سقوط النظام السابق، فيما يبلغ عدد أعضاء الحزب ممن هم بدرجة عضو فرقة فما فوق أكثر من 50 ألف شخص وهو عدد كبير لايستهان به ( بحسب قوله ).
ويرى المراقبون أن التنافس على منصب رئاسة الوزراء في العراق، ادخل البلاد في فراغ امني ماسهّل على الجماعات المسلحة ولاسيما تنظيم القاعدة تنفيذ عملياتهم المسلحة وبخاصة في ديالى التي لا زالت مخترقة من قبل القيادات البعثية في السابقعبر انخراطها في الاجهزة الامنية وتشكيلات الصحوات.
يذكر أن حزب العودة برز على واجهة المشهد الأمني في محافظة ديالى في عام 2006 وقد وزعت بعض المنشورات التي تتحدث عن الحزب وأهدافه، فيما تؤكد المصادر الأمنية أن الحزب تورط بالكثير من أعمال العنف التي جرت في بعض مناطق المحافظة وتم اعتقال نحو 20 من أعضاء الحزب بينهم سبعة من قادته خلال العامين الماضيين. وينشط حزب العودة في العديد من مناطق ديالى ولاسيما قضاء المقدادية ومنطقة التحرير داخل قضاء بعقوبة
https://telegram.me/buratha
