أبلغ سفير العراق لدى الأمم المتحدة حامد البياتي مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية ان بغداد قررت الاحتفاظ بصندوق تنمية العراق في الخزانة الفيدرالية الامريكية مع وجود حصانة الأمم المتحدة للصندوق والتي تحمي العراق من الدائنين او دونها والتي تنتهي مدتها في 31 كانون الاول المقبل.
وأوضح البياتي في تصريح صحفي ان "العراق يعتزم الاحتفاظ بصندوق تنمية العراق في نيويورك باسم مختلف وسوف يستمر في دفع نسبة خمسة في المئة من موارد النفط العراقي الى صندوق تعويضات الأمم المتحدة من دون أي تغيير".
وكان بان كي مون أوصى في تقريره حول مسألة صندوق تنمية العراق نيسان الماضي بعدم تقديم حصانة للصندوق خلال فترة تتجاوز كانون الاول 2010.
وتم تأسيس صندوق تنمية العراق في عام 2003 من اجل تسيير عمليات بيع النفط العراقي ومن اجل تلبية احتياجات العراق الانسانية ويخضع لمراقبة هيئة الرقابة والاستشارات الدولية لضمان الشفافية.
واضاف البياتي انه يتعين على مجلس الأمن عقد اجتماع من اجل انهاء صندوق تنمية العراق نهاية كانون الاول واصدار قرار آخر.
واشار الى ان الصندوق الذي سيتخذ اسما مختلفا لن يخضع لرقابة هيئة الرقابة والاستشارات الدولية وانما لرقابة لجنة عراقية مؤلفة من خبراء ماليين يرأسها عبدالباسط تركي والذي من المقرر ان يلقي خطابا في مجلس الأمن الاثنين المقبل في جلسة لمناقشة قضية صندوق تنمية العراق.
وكان مجلس الأمن طالب العراق في جلسة وافق فيها على تمديد فترة الصندوق حتى نهاية كانون الاول المقبل بناء على طلب بغداد بوضع خطة عمل وجدول زمني للانتقال الى مرحلة ما بعد انهاء الصندوق ابتداء من عام 2011.
وقام وزير الخارجية هوشيار زيباري بتسليم خطة العمل والجدول الزمني لمجلس الأمن في وقت سابق.
https://telegram.me/buratha
